|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syria News |
بعد أكثر من نصف قرن ... قانون التجارة الجديد في مراحله الأخيرة بانتظار إقرار الحكومة |
|
albaath.com: 19/08/2002 دمشق البعث: بعد ان قامت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التجارة بتقسيم المشروع الى قسمين الاول قانون تجاري والثاني قانون شركات التجارة الخارجية... انتهت من انجاز الصيغة النهائية لقانون الشركات وتم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم مناقشته في مجلس الشعب. اما قانون التجارة فهو في مراحله الاخيرة اذ تعقد في هذه الايام الاجتماعات النهائية له تمهيدا لالحاقه بقانون الشركات ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء، كما صرح السيد فتحي الجبان المستشار في وزارة الاقتصاد للبعث: الذي اكد انه تم اجراء تعديلات متعددة في الاحكام والمواد القانونية والتي اخذت وقتا وجهدا بسبب حساسية واهمية هذا القانون الذي مضى عليه اكثر من نصف قرن واصبحت الحاجة ملحة وماسة لتعديله وطرح قانون جديد خال من النواقص والعيوب، وخاصة في المجال المصرفي والشركات القابضة والمساهمة والسندات التجارية وعقود التأجير التمويلي والتحكيم التجاري والدولي. واوضحت مصادر مطلعة في اللجنة بأن كتاب قانون التجارة الذي لم يرفع بعد الى رئاسة الوزراء احتوى اضافات في الاعمال التجارية كالوكالات ومكاتب السياحة والتصدير واعمال تجارية بحرية وجوية. وفي كتاب قانون الشركات التجارية تم ادخال المؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع التجاري ضمن الاحكام ورفع رأسمال هذه الشركات الى 10 ملايين ل.س وهناك مواد متعلقة بدمج هذه الشركات كحل مناسب.. أما الجديد في قانون التجارة هو البند المتعلق بالمصارف والعمليات المصرفية حيث تم وضع مبدأ ايجار الخزائن لخدمة امن وسلامة وسرية ممتلكات المتعاملين كما تم تعديل معدل الفائدة المستحقة كامل السند بالنسبة للشيكات الاجنبية وجعلها معادلة لمعدل الفائدة داخل سورية. اما كتاب التحكيم التجاري الداخلي والدولي فقد ركز المشروع فيه على مبدأ رد الحكم الذي اصبح من اختصاص هيئة التحكيم التي تبت بطلبات الرد والقرارات الصادرة بشأن رفضه، كما ان هناك ملحقا يتعلق بالتأجير التمويلي من اموال مستوردة من قبل المؤجرين. اذاً يمكن القول انه وبعد محاولات دامت سنوات عديدة سيخرج قانون التجارة الجديد الى النور بعد اكثر من نصف قرن وبالتالي ستتخذ التعاملات والانشطة التجارية منحى متطورا يواكب القفزات النوعية التي تشهدها الساحتان الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية خاصة بعد ان استأنس واستفاد المعنيون واعضاء اللجان المعدلة من تجربة الكثير من الدول في هذا المضمار بالاضافة الى مطالعة القوانين والتشريعات التجارية العربية والدولية. |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2003/01/06 |
||
