|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syria News |
قراءة في مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي |
|
albaath.com: 19/08/2002 الدكتور ناصر عبيد الناصر تعاني البلاد منذ عدة سنوات ومن الركود الاقتصادي المزمن، وبهدف انعاش الحياة الاقتصادية، يفترض بمشروع برنامج الاصلاح الاقتصادي ان يجيب عن التساؤلات التالية: أولاً: لماذا الاصلاح الاقتصادي ومن يقوم بالاصلاح ولمن الاصلاح؟. أيهما اولا الاصلاح الاقتصادي ام الاصلاح السياسي؟. هل نحقق الاصلاح الاقتصادي بطريقة الصدمة ام بطريقة متدرجة؟. هل نموّل برنامج الاصلاح الاقتصادي بالاعتماد على الموارد المحلية أم الموارد الاجنبية؟. هل تحقق الاصلاح الاقتصادي بموجب وصفتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أم بعيداً عنهما؟. هل نركز في برنامج الاصلاح الاقتصادي على رفع معدلات النمو أم على مسألة التوزيع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟. ما هي التحديات التي ستعترض طريق تنفيذ برنامج الاصلاح؟. ما هو موقف الدولة من بعض منشآت القطاع العام الخاسرة والتي يستحيل اصلاحها من الداخل؟. ثانياً: يتعذر عمليا انجاز برنامج الاصلاح الاقتصادي بدون اصلاح القضاء والمؤسسات الرقابية والتعليم العالي بداية والتي عالجها مشروع برنامج الاصلاح بشكل عابر ومسطح. ثالثاً: المدخل الحقيقي للسير قدما على طريق الاصلاح الاقتصادي يفترض بالضرورة مكافحة الفساد وتطويق مظاهره من فوضى وبيروقراطية وتسيب واهمال... الخ. رابعاً: من غير الواضح للباحث والمسؤول ما هي مرجعية الاصلاح الاقتصادي هل اعتمد البرنامج اقتصاد السوق كمرجعية له ام اعتمد على الاقتصاد المخطط كمرجعية له ام ان مرجعية هذا البرنامج مزيج من اقتصاد السوق والاقتصاد المخطط؟... ومن ثم يفترض ان تتوضح المنطلقات النظرية لهذا البرنامج والتي يمكن ان تركن الى التعددية الاقتصادية والتي مرت في مشروع البرنامج بشكل عابر، في الوقت الذي يفترض بالبرنامج ان يوضح الآليات الواجب تطبيقها لانهاء صراع لمن الغلبة في معركة البقاء او الفناء بين القطاعين العام والخاص وتحويل هذا الصراع الى تعاون مشترك وشراكة حقيقية بين القطاعات الثلاثة لانجاز اهداف التنمية. خامساً: مبررات برنامج الاصلاح ودوافعه غير مفهومة، اذ لايستطيع الدارس لمحتويات هذا البرنامج ان يتفهم الاسباب التي دفعت بالحكومة لان تتبنى مثل هذا البرنامج، علما بأن هناك اسبابا عميقة تملي ضرورات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي من بينها: اختلال التوازن في الاقتصاد السوري والتي تجد تعبيرا لها في العجوزات في موازين التجارة الخارجية، والمدفوعات والموازنة العامة للدولة. تدني كفاءة الاقتصاد السوري وعجزه عن المنافسة في الاسواق الخارجية، ناهيك عن الانكشاف الخارجي للاقتصاد الوطني. تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتي تجد انعكاسا لها في الفجوة بين الانتاج والاستهلاك لصالح الاخير. قصور اداء الحكومة في النشاط الاداري والاقتصادي. تفشي ظاهرة الفساد. تراجع معدلات النمو الاقتصادي. تدني المستوى المعيشي للمواطنين. سادساً: حدد التقرير الفترة الزمنية بخمسة اعوام 2002 2006 وسينقضي عام منها ولم يتم بعد اقرار برنامج الاصلاح من الجهات المعنية ناهيك عن ان هذا البرنامج يفترض ان يناقش من القاعدة الى القمة وعلى المستويات كافة، في اطار نقاش علمي وحوار ديمقراطي يُسهم في ترتيب اولويات الاصلاح وبعد ذلك يتم الانتقال الى مرحلة المفاضلة بين الخيارات المطروحة وتحديد الاهداف المرغوبة،لتأتي بعد ذلك مرحلة تقويم النتائج، وفي اطارها يتم تقويم الايجابيات والسلبيات التي ستترتب على تنفيذ البرنامج. سابعاً: يفتقر مشروع برنامج الاصلاح الاقتصادي الى الآليات التي يتم بمقتضاها ترجمة البرنامج عملا ملموسا على ارض الواقع، ولهذا الغرض يفترض بمشروع البرنامج ان يعتمد ثلاث قاطرات وهي: القاطرة الاولى: سياسة التثبيت وهي حزمة من الاجراءات المالية والنقدية التي تتصل بجانب الطلب على السلع والخدمات، ويُعنى بسياسة التثبيت «صندوق النقد الدولي» على المدى القصير وتركز سياسة التثبيت على النواحي التالية: معالجة العجز في ميزان التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة. كبح جماح التضخم والسيطرة عليه. جذب الاستثمارات العربية والاجنبية. الحد من الطلب المحلي على السلع والخدمات من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية والتي تسهم بدورها في تشجيع الصادرات والحد من الواردات. القاطرة الثانية: سياسة التكيف الهيكلي، وتهتم بإعادة تخصيص الموارد وفقا لاعتبارات الكفاءة الاقتصادية، وبما يسهم في استثمار الموارد المتاحة على نحو امثل وبما يساعد على خلق موارد جديدة. ويعنى بسياسة التكيف الهيكلي «البنك الدولي» على المدى القصير والذي يركز في وصفته على القضايا التالية: تحرير اسعار السلع والخدمات والغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية بالاضافة الى الغاء التوريد الاجباري للمحاصيل الزراعية الرئيسة الى الجهات الحكومية. تحرير الاستثمار من القيود الطاردة للمستثمرين العرب والاجانب. تحرير التجارة الخارجية من القيود غير السعرية على الواردات. تقليص قائمة الحظر المطلق على الواردات. خصخصة القطاع العام بيعا او تأجيرا او مشاركة. القاطرة الثالثة: السياسة الاجتماعية، حيث لم يلحظ مشروع البرنامج الآثار السلبية والايجابية التي ستترتب على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، اذ على صانع القرار الاقتصادي ان يأخذ في الحسبان هذه الآثار على المدى القصير والمدى البعيد والا سيتوقف تنفيذ البرنامج في منتصف الطريق، ومن الآثار السلبية التي سيتمخض عنها تنفيذ برنامج الاصلاح على المدى القصير مايلي: انكماش في معدلات التشغيل وتراجع في معدلات الاستهلاك. ارتفاع في معدلات البطالة الظاهرة لاسيما في اوساط الخريجين الجدد. زيادة عدد الفقراء وتدهور ظروف معيشتهم. اعادة توزيع الدخل القومي في غير صالح ذوي الدخل المحدود. ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة لالغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية الرئيسة. تراجع رفاهية المستهلك ونوعية الحياة. وهذه الآثار السلبية تحصل بالضرورة على المدى القصير في سياق تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي نظرا لـ: الانتقال من التسعير الاجتماعي الى التسعير الاقتصادي حتى بالنسبة للسلع الاساسية كالخبز والدواء. تخفيض الانفاق الحكومي على التربية والتعليم. تخفيض الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية. تخفيض الانفاق الحكومي على النقل والماء والكهرباء والطاقة. أما الايجابيات المتوخاة من برنامج الاصلاح على المدى البعيد فتتجلى بـ: تراجع العجوز في الموازنات العامة. تخفيض سقف المديونية الخارجية. السيطرة على معدلات التضخم. استقرار سعر صرف الليرة السورية. زيادة الاحتياطي من القطع الاجنبي. زيادة معدلات النمو الاقتصادي. تحسن المستوى المعيشي للمواطنين. ثامناً: لم يبين مشروع برنامج الاصلاح الاقتصادي كيف سيحل الاشكالية بين متطلبات النمو الاقتصادي وبين عدم الاضرار بالاستحقاقات الاجتماعية على المدى القصير، ومن الذي سيتحمل اوزار الاصلاح الاقتصادي الاغنياء أم الفقراء؟ وحل هذه الاشكالية يستوجب مايلي: اعطاء الفرصة الكافية للاصلاحات الاقتصادية ريثما تنحسر الآثار الانكماشية لصالح الآثار التوسعية، فالاستعجال بعملية الاصلاح مدمر والتباطؤ الشديد قاتل. اقناع الجماهير بضرورة التضحية على المدى القصير ريثما تُعطي الاصلاحات ثمارها على المدى البعيد. احداث صندوق اجتماعي لاعانة ذوي الدخل المحدود تخصص موارده من أجل: فرص جديدة للعمل. امتصاص البطالة الاحتكاكية الناجمة عن اعادة تأهيل القطاع العام. رصد علاوة دورية من مخصصات الصندوق لجميع العاملين في الدولة. منح تعويضات مجزية للعمال الذي يتم الاستغناء عنهم في مؤسسات القطاع العام. اعادة تأهيل وتدريب العاملين وفقا لمتطلبات سوق العمل. تشجيع الشباب على اقامة المشاريع الصغيرة من خلال منحهم القروض الميسرة. تاسعاً: استهدف المشروع في مرحلته الاولى رفع معدلات النمو بواقع 3% وفي مرحلته الثانية 4%، وهي معدلات متواضعة جدا لاترقى الى استحقاقات التنمية التي نفترض ان تكون ثلاثة اضعاف معدلات نمو السكان والبالغة 7،2% سنويا حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد. عاشراً: لم يلحظ مشروع البرنامج علاقة الارتباط والسببية بين الاجور والاسعار ونرى من الاهمية بمكان تحقيق التوازن المطلوب بينهما في اطار ما يستهدفه مشروع البرنامج. ملاحظات تتصل بالجوانب التفصيلية لبرنامج الاصلاح: 1 لقد ورد في منطلقات الاصلاح الاقتصادي (ص2) «اجراء تغييرات اقتصادية ومن خلال تحديث القوانين وازالة العقبات البيروقراطية امام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتعبئة رأس المال العام والخاص، وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصا افضل للعمل، وتحقيق القدرة التنافسية للقطاع العام وفي الاسواق الخارجية...الخ». وهذه مجرد شعارات عامة وكان يفترض ان يتضمن مشروع البرنامج، ان يحدد ماهية القوانين المراد تحديثها. 2 جاء في مشروع البرنامج ازالة العقبات البيروقراطية امام تدفق الاستثمارات علما بأن هناك عقبات غير بيروقراطية تعترض الاستثمارات مثل: استكمال البنية التحتية واقامة المناطق الصناعية بالاضافة الى تعبئة رأس المال العام والخاص. 3 يؤكد مشروع البرنامج على وضع سياسة اقتصادية رشيدة. والسؤال أليس من المفروض ببرنامج الاصلاح ان يحدد ملامح هذه السياسة؟. 4 شدد مشروع البرنامج على اهمية اعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والخاص والسؤال ما هو المقصود هنا بإعادة الهيكلة وكيف سيتحقق ذلك؟. 5 ورد في منطلقات الاصلاح الاقتصادي (ص3) «الوعي بالحاجة الى احداث تغيير عميق في بنية العملية الاقتصادية.. الخ» والسؤال ما هي ملامح هذا التغيير العميق؟ وما هو المقصود في التخصص الوطني الانتاجي؟ وكيف ستتم عملية اعادة توزيع الدخل القومي؟. 6 يتحدث المشروع عن مميزات برنامج الاصلاح (ص4) حيث سيتم تخصيص المرحلة الاولى لعملية الاصلاح الهيكلي وتغيير السياسات.. وهذا مجرد كلام عام، اذ يفترض تحديد القصد من الاصلاح الهيكلي وتغيير السياسات.. وهذا مجرد كلام عام، اذ يفترض تحديد القصد من الاصلاح الهيكلي وتغيير السياسات وما هي السياسات المطلوب تغييرها؟ وما هي السياسات البديلة؟ وهل يكفي الزمن المتبقي من المرحلة الاولى للمشروع من انجاز هذه المهمة؟. 7 يستهدف مشروع البرنامج في مرحلته الثانية (20052006) توسيع النمو الاقتصادي وارتفاع معدله والسؤال ماهي المعطيات المتوفرة او المتاحة لانجاز هذا الهدف؟. 8 اشار المشروع باستحياء الى آلية السوق لتحقيق التنمية والسؤال هل سيتم انجاز المشروع بالاعتماد على آلية السوق الرأسمالي المدمرة، اما بالاعتماد على آلية السوق الاشتراكي اسوة بالاصلاحات الجارية في الصين؟. 9 يتحدث المشروع باستحياء عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي للسكان ويقصر تدخلها في الحياة الاقتصادية فقط في حال ظهور اتجاهات تضخمية، من اجل مواجهتها واحتوائها، والسؤال ما هو دور الدولة في حالات الاحتكار واضطرابات الاسعار وتوزيع الدخول والثروات، وفي الازمات الاقتصادية التي تفرزها آليات السوق «العرض والطلب» هل ستقف الدولة موقف المتفرج؟. 10 يؤكد مشروع البرنامج على دور الدولة في وضع سياسات وبرامج غايتها رفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي ومضاعفة فرص العمل، وهكذا ادوار تلعبها الدولة تتعارض مع استحقاقات آليات السوق، ومشروع البرنامج يجب ان يكون واضحا بهذا الخصوص. 11 خصص مشروع البرنامج مساحة للاصلاح الاداري (ص8) حيث تم التشديد على ضرورة «توصيف الرواتب والاجور»، «تبسيط الاجراءات والحد من الروتين»، «انجاز تعديل قوانين احداث الوزارات والهيئات العامة»، «توصيف دور مهام آلية عمل جديدة للجهات الرقابية» وطرح المشروع خطة للتحول الى الحكومة الالكترونية دون ان يحدد هذه الرؤية، وان كنا نعتقد ان مثل هذا الطرح هو قفزة في الفراغ وغير واقعي.. والسؤال الاهم لماذا لم يتضمن مشروع البرنامج بشكل محدد الآليات اللازمة للارتقاء بمستوى الاداء والتنظيم الاداري؟. 12 عرض مشروع البرنامج (ص23) قضايا التربية والتعليم والثقافة والبيئة والشؤون الاجتماعية والسكان في صورة توصيات ومقترحات ابعد ما تكون من برنامج عمل متكامل وتفصيلي، والاغرب من ذلك يجري الحديث عن التعليم المفتوح والتعليم الالكتروني ويتجاهل الواقع القائم في هذه الجهات دون ان يتعرض لآليات تطويره وتحديثه وفق برنامج تفصيلي!!. 13 تعرض مشروع البرنامج لقطاع الزراعة والري (ص26) بشكل عابر دون ان يغوص في جوهر هذا القطاع الحيوي الذي يشكل احد اهم مرتكزات الاقتصاد الوطني، وقد ورد في (ص27) بعض النسب من الزيادات في المساحة والانتاج والمردود من وحدة المساحة وهي اقرب الى التمنيات منها الى الواقع، وحتى ان تحققت هذه الزيادة في الانتاج، لم يلحظ التقرير في الجانب الصناعي ماذا سنفعل بزيادة الانتاج الزراعي في حال عدم تصنيعه او عدم القدرة على تصديره والمثال الحي على ذلك «الحمضيات» ناهيك عن ان البرنامج يتحدث عن انجاز السدود وهذا لايكفي، اذ لابد من استكمال بناء شبكات الري والصرف، وتبني استراتيجية متكاملة لترشيد وادارة الموارد المائية، ولاندري لماذا لم يتضمن المشروع المطالبة برفع يد اتحاد الفلاحين عن الجانب التقني في عمل التعاونيات الزراعية وقصر دوره على البعد الاجتماعي والسياسي وتحويله الى اتحاد تعاوني. 14 تعرض مشروع البرنامج لقضايا السكان دون ان يوضح موقفه من معدلات النمو السكاني وهل المشكلة في نمو السكان ام في القصور الذي تعاني منه معدلات النمو الاقتصادي والتي بلغت في عام 2000 حسبما جاء في التقرير 6،0%، والاغرب من ذلك يشير البرنامج الى ان معدل البطالة في عام 2000 نحو 5،9% من اجمالي عدد العاملين، وهذه النسبة غير دقيقة فالاحصاءات تظهر ان نسبة البطالة تتجاوز 18%، ويستهدف المشروع تخفيض نسبة البطالة من 5،9% الى 6%، اي ستصل سورية في نهاية تنفيذ البرنامج تقريبا الى مستوى البطالة في الدول الصناعية المتطورة وهذا الحلم يندرج في فضاء الخيال؟. 15 يؤكد مشروع البرنامج على ضرورة التدرج في تحرير الاسعار، علما بأن وزارة التموين رفعت يدها عن رقابة الاسعار باستثناء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالحبوب والقطن والشوندر السكري والاكثر من ذلك يؤكد البرنامج بأن لاتنعكس زيادة الاسعار على المستهلك وهذا يتناقض مع ابجديات آليات السوق؟. 16 تناول مشروع برنامج الاصلاح قطاع النفط والطاقة (ص30) ويركز البرنامج على ضرورة زيادة انتاج النفط والغاز دون ان يهتم بالاحتياطي المتاح وكيف ستواجه البلاد مستقبلا مشكلة نفاذ هذه الاحتياطات؟. 17 يُركز البرنامج على دور القطاع العام في البلاد، ويطالب بأن يلعب الدور الاكبر والرائد في عملية التنمية، ولاشك هذا مطلب هام واساسي بيد ان البرنامج لم يحدد الآليات العملية لانعاش هذا القطاع وتخليصه من اوجاعه المزمنة والمعروفة حتى لغير ذوي الاختصاص، ويفترض بمشروع البرنامج ان يلحظ استخدام الفائض الاقتصادي المحقق في القطاع العام من اجل جسر الفجوة بين اجور القطاع العام والقطاع الخاص من جهة وان تطبيق وحدة الموازنة وشمولها في الموازنة العامة للدولة من جهة اخرى يعني عمليا ابقاء الحال، كما هو عليه، أي ان وزارة المالية تبقى مسيطرة على فوائض القطاع العام واستخدام سيولته وسحب احتياطاته، ومن اجل انقاذ القطاع العام من محنته يفترض اخضاع شركاته ومؤسساته كافة لضريبة دخل محددة، وابقاء اموال الشركات في حيازتها لتتمكن من استخدامها في عملية التطوير والتحديث ضمن برنامج اصلاح شركات القطاع العام واداراتها على اسس اقتصادية وعلمية حديثة. علما بأن البرنامج قد اشار الى وضع نظام جديد للقطاع العام ووضع استراتيجية له والسؤال لماذا لم يتم ادراجها في مشروع برنامج الاصلاح؟. 18 يجب ان يركز برنامج الاصلاح الاقتصادي على الانفتاح الاقتصادي بخصوص اصلاح قطاع التجارة الخارجية مع الابقاء على قدر من الحماية التجارية لبعض القطاعات التي لها علاقة بالامن القومي للبلاد، والخشية من ان الهرولة باتجاه حرية اقتصاد السوق قد يفترض الغاء التعرفة الجمركية على السلع التي تشكل مصدر منافسة للسلع المحلية الاساسية الامر الذي يملي ان يتضمن مشروع برنامج الاصلاح موقفا واضحا ومحددا ومن سياسة الحرية التجارية المقترحة ومن سياسة التحرير الاقتصادي. 19 لم يلحظ مشروع البرنامج مسألة تسديد الديون الخارجية المترتبة على البلاد والتي بلغت نحو 272،21 مليار دولار عام 2000 بالاضافة الى خدمة الدين الخارجي والتي تصل الى نحو 129،1 مليار دولار امريكي، كما جاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 ص 358. خلاصة القول لاننكر الجهد المبذول في اعداد هذا المشروع الذي هو اقرب الى التقرير منه الى البرنامج والذي يغلب عليه الوصف والانشاء، ويفتقر الى التحليل العلمي وهو برنامج مشوش ومتناقض ولم يطبخ في وعاء واحد تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية للاصلاح الاقتصادي، اذ يتعذر ان وضع برنامج لاصلاح كل قطاع على حدة وبمعزل عن ارتباطه بالقطاع الآخر، ناهيك عن الشعارات الفضفاضة التي يرفعها المشروع دون ان تلزم الجهة المعنية نفسها بتحديد الآليات العملية لتنفيذ هذا البرنامج على ارض الواقع، اضف الى كون المشروع يفتقر الى الخلفية النظرية والمرجعية العقائدية، بالاضافة الى عدم وضوح الحدود بين الاهداف والآليات واسلوب التدخل الحكومي. والسؤال الأهم لماذا لم يطرح هذا المشروع للمناقشة العامة على مستوى مؤسسات الحزب ومنظماته الشعبية ونقاباته المهنية بما في ذلك الجبهة الوطنية التقدمية، اي لابد ومن اشراك اصحاب المصلحة الحقيقية في الاصلاح الاقتصادي وان يتحمل عبء هذه الاصلاحات الاغنياء قبل الفقراء من خلال تطبيق تشريع ضريبي يأخذ في الحسبان الدورة الاقتصادية بعين الاعتبار، ففي مرحلة الركود الاقتصادي من ابجديات علم المالية العامة يفترض تخفيض العبء الضريبي وزيادة الانفاق الحكومي وفي مرحلة الانتعاش الاقتصادي يفترض زيادة العبء الضريبي على المكلفين وتخفيض الانفاق الحكومي، فكيف للحكومة ان ترفع شعار ضغط الانفاق في الوقت الذي لم تخرج فيه البلاد بعد من حالة الركود الاقتصادي؟ وكيف بهكذا برنامج لا هو بالقصير المدى ولا هو بالطويل المدى قادر على معالجة التحديات المعقدة التي تواجه الاقتصاد السوري وفي مقدمتها: تحدي جماعات المصالح المكتسبة. تحدي تخلف القوانين والانظمة النافذة. تحدي البيروقراطية والرؤى التكنوقراطية. تحدي تعدد الجهات الوصائية. تحدي تخلف الشبكة المصرفية والتشريع الضريبي. تحدي املاءات المؤسسات المالية الدولية. تحدي الفساد. والسؤال الاكثر الحاحا لماذا الاصلاحات الاقتصادية مجردة عن بعدها السياسي أليس من المفترض ان تترافق الاصلاحات الاقتصادية باصلاحات سياسية ذات مغزى تتصل بقضايا من قبيل تفعيل المؤسسات الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية بالاضافة الى تفعيل الجبهة الوطنية التقدمية، اضف الى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث واطلاق يد السلطة الرابعة «الصحافة» واعادة النظر بهيكل السلطة التنفيذية عبر دمج الوزارات واختصارها وما يتصل بها من مؤسسات وادارات. |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2003/01/06 |
||
