|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syria News |
الموجب والسالب في الإصلاح الإداري |
|
albaath.com: 14/08/2002 ظافر بشور كثرت النظريات والنظرات وتشعبت المقابلات في قضايا اصلاح القطاع العام الصناعي الذي يعتبر القاعدة الاساسية لاقتصادنا الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق فإن تطوير هذا القطاع وتنميته وتحديثه وتخليصه من المعوقات التي تعترض مسيرته وتأدية دوره الريادي يقتضي البحث في الاسباب الآيلة لذلك. وتبقى المسألة الادارية في هذا القطاع هي الاهم باعتبارها تحتل المكان البارز بالنسبة للمسائل الاخرى الفنية والمالية والتسويقية والانتاجية، فدور الادارة اساسي في العملية الانتاجية، فاذا كانت التكنولوجيا هي الساق التي يعتمد عليها في التقدم العصري فان الادارة هي الساق الاخرى وبهما تتحرك الدول وتجري وتسابق الزمن نحو مدارج الحضارة الانسانية. وحتى نصل الى مستويات عليا في مفهوم الادارة لابد من تحقيق شرطين اساسيين: الشخص الاداري المؤهل. الأنظمة الادارية. فما هي المعوقات التي تعترض المسألة الادارية؟ هناك جملة قضايا يمكن اجمال اهمها بمايلي: عدم اكتمال الكوادر الادارية المؤهلة والمدربة في بعض الجهات وبالتالي عدم اكتمال كوادر ادارية رديفة مهنية لاستلام مهامها المستقبلية على مختلف مستويات الادارة وبالتالي ضعف آلية التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي. عدم التوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات. ضعف وجود مؤشرات لتقييم الاداء ونظام للمعلومات وإن وجدت فهي قاصرة. تعدد الجهات الرسمية والرقابية والتفتيشية على اعمال الادارة وعجز الموقع الاداري عن اتخاذ القرار والبحث عن الحماية بحيث أصبح اتخاذ قرار يحتاج الى اصدار عدة قرارات واصبح الروتين هو القاعدة في المعاملات. فمن العوامل التي تمنع ابداع الادارة الخوف من الخطأ، اذ ان المحاسبة تكون في معظمها على الاجراءات. ضعف آلية تطبيق انظمة العلاوات الانتاجية اذا اعتمد في التطبيق الكم اكثر من اعتماد النوع، فزيادة الانتاج الكمي هامة ولكن الاهم منها نوعية المنتج وجودته واعتماد المواصفات الموضوعة له اصلاً، فالسلعة الجديدة هي التي تخلق السوق. العمل لدى الجهات الاخرى بالاضافة للعمل الاصلي. فيض العمالة. ان مجمل هذه القضايا تقتضي ان نضع الحلول العاجلة لرفع مستوى الكفاءة الادارية والمهنية للعاملين في القطاع العام الصناعي. ومن هذا المنطلق أرى مايلي: إن تطبيق مبدأ الملكية والادارة وفصلهما يعتبر من اوليات الحلول. فالدولة هي المالكة والادارة بما فيها العاملون مستأجرة وذلك وفق خطة عمل يتفق عليها بين المالك والمستأجر وضمن هذا الاطار يوضع نظام مراقبة يعتمد بالدرجة الاولى على الكم والكيف اي على كمية الانتاج ونوعيته. فنظام المؤشرات الكمي يعتمد على القيمة المضافة حيث ان هذه القيمة في المؤشرات العامة تحكم على اداء الشركات، ويمكن القول انه كلما كانت القيمة المضافة التي تحققها الشركة اكبر كلما كان اداؤها افضل. اما نظام المؤشرات الكيفي او النوعي فيدخل في مفهومه (الجودة التحديث التطوير...) وقد لايكون مؤشر الربحية مؤشراً على نجاح الادارة او فشلها فالمحاسبة ليست على المؤشر الواحد وانما على مجموع المؤشرات وفق تقييم اداء سليم يعتمد نظام معلومات صحيح ودقيق. ولتطبيق ذلك يعتمد اسلوب الادارة بالاهداف بالاسلوب الذي يشترك بموجبه جميع العاملين في كافة مستوياتهم بعقد عمل جماعي يحقق الخطة العامة المطلوبة والأهداف التي ينبغي وفق استراتيجية تحفيزية تدفع الافراد الى التضامن والتعاون في تحقيق الاهداف المرجوة.. إن القدرة على الابداع والتطوير تنمو في ظل الادارة بالاهداف حيث الدمج بين العمل والعامل وفق مسار يحدد الاهداف ويوزعها ومن هذا المنطلق اقترح ان يصار لتحفيز العاملين من خلاله وفق مايلي: 1 تخصيص نسبة من الارباح الصافية للعاملين المتحققة، وهذا الامر يعتبر افضل الحوافز واجداها لدفع عملية الانتاج ورفع الاداء الاداري. 2 ان تخصص جوائز للشركات الفائزة مادية ومعنوية. 3 تأمين خدمات اجتماعية وثقافية (مكتبات صالات رياضية مطاعم سكن رحلات ترفيهية....) ونرى ان يصار لاتباع المبادىء العلمية الموضوعية في اختيار الادارة من حيث مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المؤهلين واختيار الشخصية القيادية من خلال السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية والامتحانات التحريرية، لان الوظائف الادارية تتصف بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمقدرة على اتخاذ القرار المناسب وهذه الوظائف تتطلب عملية اختيار صحيحة وسليمة. كما أرى ان يصار لترسيخ المفاهيم العلمية والتقنية الحديثة في المجالات التنظيمية والسلوكية والانسانية واعتماد مبدأ البحث العلمي في تقسيم العمل وتوزيعه وتطبيق التخصص في العمل وقياس زمن العمل. تحديد خطة المسؤولية وعدم تجاوز المستويات الوظيفية لبعضها البعض. الاعتماد على مبدأ العدالة والاستقرار بين جميع العاملين وعدم اتباع اساليب المزاجية والشللية بحيث ينعدم مبدأ المهارات وتولى الامور لغير اهلها. التقليل من تدخل الجهات الرسمية والرقابية والتفتيشية في اعمال الادارات وان يكون القضاء المختص هو المرجع الاخير في القضايا المثارة. اعتماد مبدأ التدريب والتأهيل في كافة مستوياته لاعداد العاملين عملياً وتخصيصاً بما يحقق مهارات تساعدهم على ممارسة وظائفهم والارتقاء بمستوى الاداء لديهم وتكوين كوادر من المعارف والمهارات بما فيه تدريب كادر احتياطي مستقبلي.. وان تجرى للعاملين في الادارات العليا دورات في معهد التنمية الادارية والمعهد العالي لادارة الاعمال قبل استلامهم لوظائفهم المعينين او المرشحين لها مما يهيىء لهم الخبرة والمناخ لممارسة اعمالهم الجديدة. ظافر بشور |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2003/01/06 |
||
