|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syria News |
الطيران السورية...ادارة تؤكد دور الروتين بقتل المبادرات التطويرية |
|
albaath.com: 14/08/2002 المراسلات المتتابعة تقتل مبادرة تحقق وفراً كبيراً للمؤسسة وزير النقل يطالب بمكافأة الدارسين ومدير المؤسسة يعاقبهم ! ادارة الطيران المدني ترفع شعاراً بخصخصة المؤسسة والمطارات تحت أي توصيف اقتصادي يمكن ان نوصِّف عمل ادارة المؤسسة رغم البينات ...المنتفعون في المؤسسة يرفضون الاعتراف بهدر أموال المؤسسة مشكلة نظام غاليلو والسيتا مازالت قائمة بحجوزات يشك بمصداقيتها لنعترف بأننا ازاء مشكلة ادارية وان كانت غير صعبة الحلول فانها تحتاج الى تعامل مختلف واسلوب تفكير يجيد التعاطي مع طرح المشكلات ووضعها في مسار الحل السليم. فما الذي تجنيه مؤسساتنا العامة من اختلاف الادارات الحاصل اذا كان غير المختص يوسع هوة الخلاف ومساحة الاختلاف بين العاملين في المؤسسة وبين الادارة. ولاندري حقيقة اية تسمية تجدي نطلقها على ادارات بعض المؤسسات العامة وعلى نمط العمل فيها وهي خرجت عن توصيف اي مصطلح اقتصادي من المفترض ان تنضوي تحت لوائه اية اعمال ادارية!! سبق وان تناولنا خللا واسعا وكبيرا في مفاصل عديدة في عمل مؤسسة الطيران السورية والواقع رغم كل المجريات التي تؤكد الحقائق المطروحة الا ان بطء الحلول وضعف المعالجة وغياب الاهتمام يجعل من اية مشكلة قابلة للحل ، بسبب الروتين وضعف الخبرات الادارية الموجودة تصبح سلسلة من الاخطاء والمشاكل التي تدخل المهتمين في دوامة الاسباب والمسببين ولنبقى ندور في حلقة مفرغة دون حلول اجرائية تحتاجها مؤسساتنا الوطنية. التطوير أم قتل المبادرات ؟ ان من الدوافع المطلوبة لاي فرد يعمل في المؤسسات الوطنية وفي القطاع العام ان يسعى لتطوير ادائه والاستفادة من صقل خبراته، ووصولا الى رفع مستوى هذه الجهود من الواجب ان تُخلق حوافز استثنائية تدفع العاملين الى صقل مهاراتهم والعجيب اننا ازاء حادثة استثنائية بمعطيات مدهشة حول تعامل الادارات في قتل روح المبادرات الفردية وابقاء التراخي ومحدودية التعامل مع مفردات القرارات وطرق اصدارها شعاراً مرفوعاً لدى ادارات تسير بمؤسساتها في عكس المطلوب من قطاعات انتاجية من واجبها ان تحقق عائدات وربحية وان تساهم بدورها في تنمية الاقتصاد الوطني. ولنبدأ بتفاصيل القضية التي فجرت وضع الادارة في مؤسسة الطيران وتعاملها الروتيني الذي يجر الى اخطاء كارثية؟! - إهمال دراسة تحقق وفراً كبيراً: طالبت ادارة المؤسسة بتاريخ 5/6/2001 ادارة الآليات باعداد دراسة حول اعتماد مبدأ التخديم الثابت لتزويد الطائرات بالطاقة اللازمة في مطار دمشق الدولي وتم بتاريخ 31/12/2001 بموجب الكتاب رقم 23743/55/تكليف المهندس محمد سعيد يعقوبي والمهندس محمد خير حناوي بتنظيم المواصفات الفنية للمجموعات الكهربائية الثابتة ورغم تقديم الدراسة واحالتها إلى المدير العام بموجب الكتاب رقم 13879/و.ا/ الا ان اجراءات تعطيل تنفيذ الدراسة وتقييمها بدأت بانعكاسات تظهر بينة في نهج الادارة الخاطىء بتسيير الامور المطلوبة. ولان التعامل مع الكتب الواردة روتينياً يؤكد خطأ القرار المركزي واثره السلبي في الاستمرار بهدر الطاقات المتوفرة ووضع العراقيل امام الجهود النظيفة التي تسعى الى تطوير الامكانيات الذاتية لدى المؤسسات التي تعمل بها فإن هذا ماأدى الى معاقبة الاشخاص الذين يقدمون عملاً وجهداً وخبرة استثنائية لان هذه الافكار تعطل تدفق المنافع لبعض المستفيدين من تشتيت الخبرات وتعطيل الطروحات التي تؤكد بعد التطوير المطلوب في مسيرة التحديث في قطاعنا العام؟! والاسوأ ان تتبلغ الادارة المختصة للمدير العام بشأن دراسة المجموعات الخاصة بالتخديم الثابت، فتبادر بدلاً من تعميم الدراسة الى نقل احد المهندسين الموجه لهم امر الدراسة بعد ثلاثة ايام فقط من قرار الادارة؟! فما الذي يعنيه هذا وهل المشكلة في المشروع ذاته ومايوفره على الادارة أم في الخبرات التي قدمت الدراسة ويراد تنحيتها؟! ورغم حاشية المدير العام التي تؤكد على ادراج المجموعات الكهربائية الثابتة بدلاً من المحمولة فإن ادارة الآليات تقوم بتنفيذ عكس التوجيهات وتقدم كتاباً يحمل الرقم/141/8/أ بتاريخ 8/1/2002/ والذي يخص مواصفات فنية للمعدات المدرجة في الخطة ومنها المجموعات المحمولة والمقطورة؟! وهذا يخالف الدراسة الخاصة بالتخديم الثابت ووجوب ادراج المجموعات الثابتة الخاصة بتزويد الطائرات بالطاقة. -الخلل الاداري يهدر الكثير في المؤسسة الدخول بالتفاصيل أكثر يفاجىء بتحدي القانون والقرارات والضياع الاداري الحاصل في اهم مفصل في مؤسسات النقل في بلادنا. فكيف يتم تمييع أمر على هذا المستوى من الاهمية ، ان يتم تشيكل لجنة لأمر دراسة خدمات الطاقة الثابتة وفق المواصفات التي سيحددها الاشخاص الذين تقدموا بالدراسة، فإذا بالارض تميد تحت أقدام هؤلاء ويتم تمييع عملهم بتشكيل لجان أخرى من غير الاختصاصيين ، وقرارات اللجان الجديدة يشوبها الخلل وتمرير الاخطاء والمصالح وتأكيد غياب الاختصاص وأثره باضاعة وقت وجهد الادارة بمراسلات ورقية تضيع الجهود العملية المطلوبة لنهضة المؤسسة وتحقيق اختلاف الافكار التطويرية. فالاهم في طرح ما حدث وضع النقاط بترتيب متتابع لكشف ملابسات الوقائع المسببة لزرع الملل والسلبية في ارادة التغيير المطلوبة للعمل المؤسساتي . ونعود لنؤكد ان المهندسين أصحاب المشروع أكدوا على وضع المواصفات المطلوبة للمشروع وطالبوا بمراجعة المدير العام بكتاب تم تسجيله بتاريخ 8/4/2002 يطلبون فيه صراحة مقابلة المدير العام وعرض ملابسات الاجراءات التي تخص المشروع ورغم تسجيل الكتاب في الديوان لم يرسل للمدير العام بل قيل لهم شفهياً: المدير يرفض المقابلة؟! لماذا تم تكليفهم منذ البداية بهذا المشروع طالما ان الاجراءات الروتينية تقتل بشكل متعمد ومقصود أية بادرة تطويرية مطلوبة، ونلاحظ ان الادارات المسؤولة عن المراسلات في المؤسسة تجيد تمرير الاخطاء والصاق التهم وابعاد الاشخاص المتميزين بنجاح أعمالهم عن مواقع المسؤولية ونحن نؤكد ان ذلك ما كان ليتم لو لم تكن هناك منافع مستترة وراء اقصاء الخبرات النزيهة عن مواقع المسؤولية، وتحويلها الى مجرد آلات تحضر الى دوام صباحي وتخرج في الوقت المحدد دون انجاز عملي يؤكده اختصاص توظيفها وذلك كله لانها أبعدت عنها وظيفتها الاساسية وتم تنسيق خبراتها؟ تصدر برقية تحمل الرقم 343/ب-أ-أ- تاريخ 21/4/2002 من ادارة الآليات تشير الى الايعاز الى ثلاثة مهندسين الى ضرورة الاسراع بوضع المواصفات الفنية واثنان منهم من خارج اللجنة الاساسية التي شكلها المدير العام وقدمت المبادرة والاسوأ اقصاء المهندس الذي قدم الدراسة اساساً من العمل والصاق تهمة التقصير به رغم انه بح صوته من كثرة ما نادى بتقديم المواصفات ؟! فهل هي أمور علمية أم مزاجية ومصلحية ولماذا هذا التهاون الصارخ في أداء مؤسسة الطيران لدرجة ارسال كتب متباينة الدوافع والمعلومات للموضوع نفسه ولا أحد يسأل كيف يتم ذلك؟! لماذا الحاح مديرية الآليات على تقديم مواصفات مختلفة وتمريرها ورغم ان المدير الفني أكد على وجوب توقيع المواصفات من صاحب المشروع الاساسي إلا ان ذلك لم يتم، ولماذا يتحول الخلاف على أشخاص أقحمت أسماؤهم اقحاماً في اللجان في حين ان الهدف الاساسي للمشروع يصبح منسياً في عمل المراسلات القائمة . نسأل كيف تتحول دراسة الجدوى الاقتصادية الى مواصفات فنية وهي أمر مختلف كلياً، فإن تشكيل لجنة جديدة لدراسة الجدوى الاقتصادية يرأسها معاون مدير الاتصالات والحواسب لا يبرر أبداً لهذه اللجنة ان تضع مواصفات فنية وبذلك تقحم اللجنة بهدف غير هدف احداثها فهي مسؤولة فقط عن اعطاء دراسة اقتصادية والتي اقرت في محاضر اجتماعاتها ان العائد المادي المتوقع من التخديم الثابت يزيد 78% عن العائد المادي للمجموعات المقطورة و128% عن العائد المادي عن المجموعات المحمولة ،ولذلك أكدت اللجنة على أهمية اعطاء التخديم الثابت لتزويد الطائرات بالطاقة . ونسأل هل من مهام رئيس لجنة لدراسة جدوى اقتصادية ان يستمر بالمراسلات بعد تقديم دراسته وانجازها؟! ولماذا يطالب المهندسين المختصين بوضع المواصفات الفنية بالسرعة الكلية وعدم رفع مقترحات يقول انها تخالف اعمال اللجنة، ولا ندري القدرة الالهية التي تبقي مثل هذه المراسلات دون تساؤل او استفسار ماذا يحدث في هذه المؤسسة المطلوب ان تكون نوعية في خدماتها وادارتها؟! كيف يتم اقصاء اللجنة الاساسية صاحبة الفكرة رغم وجود المراسلات التي تؤكد اعتماد وزارة النقل لهم في تقديم المواصفات وكذلك كتب مؤسسة الطيران ذاتها.. فكيف يتم اقصاؤهم ورقياً وتنكيدهم عملياً واللف والدوران بهذه الطريقة المخجلة ولماذا توضع مواصفات تتناسب وشركات محددة أكد رئيس اللجنة الخاصة بالدراسة الاقتصادية على أهمية التعاون معها !!!بربكم أخبرونا لماذا تتحول الأفكار المراد بها التطوير والانجاز فقط الى مشاريع تجارية تحقق مصالح ومنافع للبعض ويتم نسيان مصلحة المؤسسة واقتصاد الوطن. لماذا لم تلغَ المواصفات التي يراد تمريرها بعد تحفظ يؤكد على عدم صلاحياتها وانها لاتلبي الهدف المطلوب ويتم اهمال المواصفات الاساسية التي تؤكد امكانية استثمار الطاقات الموجودة أساساً في المطار وبقيت 35 عاماً مهملة في حين تم شراء الآليات المحمولة واستخدامها واصلاح اعطالها المستمر وتدفق الهدر المالي الناتج عن ذلك . - اصرار الادارة باعلاء صوت الخطأ!! لدى مراجعة ادارة المؤسسة وسؤال الدكتور شفيق داوود مدير عام المؤسسة وسؤاله عن أسباب تفشيل التخديم الثابت ومصير الاموال الخاصة بانظمة الحجز العالمية والتي تم استرجاعها بموجب شيكات أصولية، قال لنا :لاعلاقة للصحافة في هذا؟!! الموضوع مرفوع الى الهيئة المركزية ونحن بانتظار النتائج ... والاسوأ اصراره على ان الادارة لها الحق بكل ما تفعل وانه لايوجد كفاءات يمكن الاعتماد عليها في المؤسسة ولذلك يستنير المدير بكفاءات عالية من خارج المؤسسة كما حصل بتعيين ثلاثة مدراء جدد أحدهم من شركة النايلون والآخر من وزارة البيئة والثالث من الاسكان في حين يستغني عن أهم كفاءات لديه وينحّي مقدراتها وهذا لا يجوز اذ انه من واجب الادارة الاعتماد على كفاءات موجودة لديها، وجميع القادمين من الخارج بينهم مدراء عامون طموحهم فقط الوصول الى المندوب الخارجي ولا شيء آخر وبواسطات عالية يستطيعون الابتداء في المؤسسة بمرتبة مدير وهي ما تخول الترشيح لدورة المندوب المالي وواسطة اخرى تصل الى المندوبية وهكذا تستمر المؤسسة بأن تبقى بقرة حلوب تستنزف خيراتها لصالح من لايعمل بها وفقط من يجيد الاستقواء بسند خارجي للوصول الى المناصب الادارية!! واذ أكد المدير على ان المهندسين تمت معاقبتهم لانهم اجروا تجربة بالتخديم الثابت في مطار حلب فإننا نعتذر صراحة على حجم الاستنكار لدينا لهذا الموقف الصارخ بعدائيته وللتأكيد على دور الادارة الروتيني وتمرير الاخطاء عليها فإن ما حصل باستخدام المكيف في حلب هو قضية اخرى وليس له علاقة بالتخديم الثابت، واذا كان المدير العام لايعلم ذلك فتلك مصيبة اذ ان المراسلات تؤكد على ان المهندسين تقاعسوا عن تقديم المواصفات فكيف يقال بأنهم جربوا ذلك، ومسألة المكيف أمر غريب... ان تتحول قضية مكيف ثمنه 25 مليون ليرة مرمى بالقمامة مثلما تم رمي مئات الملايين من المعدات دون ان تسأل ادارات المؤسسة المتعاقبة عن مصير ذلك ونذكر بالحاويات التي ثمنها 400 ألف دولار وهي مرماة حتى الآن في أرض المطار وتسرق وتباع كالمينوم فقط ؟! أليس هذا استقواء على المؤسسة وأموال الدولة وحقوقها، ونعود الى المكيف لنقول ان اصلاح المكيف بمبلغ 203 آلاف ل.س لم يعجب البعض الذين طالبوا بقطع يصل ثمنها الى الملايين وبذلك عارضوا استخدامه وتجربته اصراراً على استنزاف أموال المؤسسة وهدر طاقاتها ومنع اية بادرة ايجابية تحصل لدى العاملين . لماذا يضيع الهدف بلجنة ارتجالية يتبعها لجان ويصبح عمل اللجان تسويق الأخطاء وتسابقاً لارضاء الادارة ويضيع الهدف الأساسي في تحقيق الخدمات الثابتة التي هي الأسلوب المعتمد في عمل شركات الطيران العالمية ،وان وجدت في مطارات العالم آليات تزويد طاقة متنقلة ومحمولة فهي ضمن حدود معينة وتستخدم لحالات استثنائية ومحدودة ويوجد سقف لعددها واستخدامها، وهذا يعني ان كثيراً من هذه الآليات يصنع خصيصاً للمطارات التي تستخدمها فقط، وبذلك تكاليفها تغدو مرتفعة وتتحكم الشركات المصنعة بأسعارها؟. وتبقى التقنية في عمل المطارات المتطورة غائبة والأسوأ ان يتحكم البعض ممن يتقنون فن اللعب على الحبال فقط حتى من أجل عدم اعطاء المشروع الاهتمام المطلوب؟! فرغم تمنع البعض عن احالة محضر اللجنة الأول الى ادارته وفق ما تقتضيه الأنظمة والقوانين فإنه يسارع الى اتهام اللجنة في المماطلة والكتاب المرسل بهذا الخصوص. والمدهش أن يتم ذلك بعد ثلاثة ايام فقط من تشكيل اللجنة فهل هو سباق لتكريس الأخطاء أم ماذا ، ولماذا إضاعة وقت الادارة وتكريس الروتين واحباط جهد المتحمسين. شعارات غير مدروسة تقتل روح ا لمبادرة ... كل هذا التقصير غير المبرر والمؤشر على سنين الاهمال التي تؤدي الى كوارث الاخطاء الحاصلة، فأن يتم قتل مبادرة بهذه الطريقة السافرة بعدائيتها للجهود النظيفة أمر مرفوض حتماً، وما كان ذلك يتم لو أن الادارة دققت بتواريخ الكتب والوارد فيها وأجرت تداخلاً بين رأي هذا وذاك وفق الكتب الواردة اليها وصولاً الى الحقيقة والى النهوض بعمل المؤسسة ،فليس مهماً أبداً من يعاقب ومن ينحى والأهم من هذا الوقت المهدور في تقصير واضح لعدم التطوير المطلوب تواجده في مؤسسة الطيران السورية ،والواقع ان يأس هؤلاء مما يحصل وكثرة التعدي المعلن على حقوقهم وخبرتهم دفعهم الى طلب لقاء مدير المؤسسة لانصافهم وشرح ما يحصل وتم طلبهم بكتاب مسجل قدموه بتاريخ 8/4/2002 وبعد اكثر من اسبوع اخبرهم مدير الآليات بعدم موافقة المدير على مقابلتهم ولذلك قدموا دراستهم الى السيد وزير النقل الذي كتب عليها يكافىء الاشخاص الذين قاموا بالدراسة ويتم لقاؤهم مع مدير المؤسسة الا ان حاشية السيد الوزير تتحول الى انذار سافر بعدائيته اذ امتنع المدير عن لقائهم وراح يوجه لهم عقوبة بسبب تقديمهم الدراسة للوزير، ويطالب بنقلهم ومعاقبتهم تحت شعار /لا عصيان في «.... » . والواقع ان مثل هذه الشعارات تدفع الى استنفار الحماس المطلوب لمواجهة ادارات تفكر بهذا النمط وتضيع على المؤسسة التي تتربع على عرش ادارتها منافع وتمنع أي فكر تطويري يحدث فيها... فالأهم الحفاظ على حقوق المؤسسة وعلى الاستثمار الامثل لطاقاتها؟! والخروج من متاهة الكتب الواردة والصادرة والتي تقدم فيها افكار متناقضة ومختلفة وتحقق انتصاراً لجدل المنافع الشخصية المستترة وراء تمييع أية مبادرة تفكر بنمط يحقق تطوراً فعلياً تعكسه ارقام ووقائع ونتائج ملموسة. -الخطأ البين والاستقواء القائم فاشرحوا لنا كيف يتم ورود كتاب من السيد وزير النقل بتاريخ 23/4/2002 يطالب بمكافأة وتشجيع المبادرين الى تقديم دراسة المواصفات الفنية للمحولات الكهربائية الثابتة. وبتاريخ 24/4/2002 يرد كتاب من السيد مدير الآليات في المؤسسة يطالب بفرض عقوبة الانذار المسجل بحق المهندسين لعدم انتهائهم من تقديم المواصفات للتخديم الثابت مع العلم بأن مدير الآليات ارسل الكتاب رقم /6949/1 /م يؤكد فيه على تقديم الدراسة لاعتمادها فكيف يؤكد المدير العام على العقوبة المطلوبة ويرفع شعاراً يدل على الوقت المهدور لمحاولة تكريس المسافة بين الادارات وما يحصل في مؤسساتها . -مثال نأمل عدم تكراره... لن نعلق أكثر حول هذه الواقعة لكننا نرى أنها جديرة بالاهتمام والتركيز والمتابعة لأنها نموذج لما يحدث في معظم مؤسساتنا وبهذه الاجراءات كانت تكاليف المؤسسات تتضاعف عشرات المرات عن المطلوب في حال استثمار الطاقات بشكل أفضل في حين أن النتائج في حدودها الدنيا رقمياً وفعلياً(! فلماذا لا تتم متابعة عمل الادارات ، لأننا في المحصلة لا نرى في نتائج سوء اداراتهم وأعمالهم إلا خسائر محققة رقمياً فما هو الداعي لأن نبقى الوحيدين في مطارات العالم تزود طائراتها بآليات محمولة ومتنقلة في حين يوجد في المطار نقاط ثابتة لا تستخدم لذلك ولماذا أحدثت هذه النقاط طالما أنها بقيت مهملة كل هذا الوقت ولا يراد استثمارها ، ولماذا لا نفكربتوفير ثمن أسطول الآليات المستخدم ونوفرهدراً صريحاً ومعلناً في مفصل حيوي في عمل مؤسسة الطيران. - يماطلون بالمراسلات حتى لا يعترفوا بأخطائهم سبق وأن تناولنا استغلال الشركات العالمية التي تتعامل مع السورية للطيران في وضع حجوزات وهمية تجبر مؤسسة الطيران على دفع عمولتها، ولعلم هؤلاء بعدم وجود مدققة فواتير وفي حين نشر الموضوع ارتفعت الأصوات معلنة التعدي على المؤسسة دون وجه حق، مع العلم أنه تم استعادة مبالغ تصل رقمياً الى / 1132000 / دولار .. ورغم هذه الواقعة يصر البعض في الادارة على عدم صحة الحجوزات الوهمية والسبب هو اضطلاعهم في تزوير الوقائع والحقائق...! !والمخجل في هذا هو مقدرة هؤلاء على تطويع الادارات المتعاقبة وابقاء رأيهم سائداً، عجباً حقيقة لأن اللجنة التي أرسلتها المؤسسة الى مصر لدراسة أسلوب التدقيق تحفظت على التوقيع على المحضر المطلوب فيه عدم اثارة المشكلة وتأكيد الخلل الواقع في كتاب مستقل والأسوأ انه لم يسمعهم أحد ولم تبادر الادارة الى السؤال حتى عن ما حصل ولماذا أرسلوا وأين رأيهم؟ ؟ والسبب هو اكتفاؤها بسماع آراء البعض ممن يجيدون التقرب من الادارة بأساليب باتت مكشوفة. -هل هو اصرار على الخطأ أم مطالبة بالخصخصة ؟؟ المدهش في مجريات أعمال المؤسسة ذاك الاصرار الذي يكرسه بعض المدراء فيها والمسؤولين عن الطيران المدني رغبة في افشال العمل وصولاً إلى رفع شعار خصخصة المؤسسة، فكيف يتم ورود كتاب من مدير الطيران المدني موجه إلى السيد وزير النقل برقم/2714/ ص بتاريخ 4/5/2002 يطالب فيه صراحة بخصخصة مؤسسة الطيران العربية السورية عن طريق السماح للقطاع الخاص والوطني والدولي بالمشاركة ورفعها إلى المستوى العالمي بالتقنية والتطوير ، وخصخصة المطارات عن طريق القطاع الخاص الوطني والدولي وبهذا يعترف صراحة بفشل الإدارة القائم وعدم وصول المؤسسة إلى المستوى المطلوب!! ونسأل أليس حرياً بهذه الإدارات ان تحافظ على المال العام والنهوض بمؤسساتنا الوطنية، وكيف يتم قبول مثل هذه الطروحات في وقت تطالب الدولة فيه بكل تكاليف التطوير والتحديث التي ترفعها المؤسسات العامة شعاراً هل هذا هو المطلوب من القطاع العام في مرحلة البناء لتعلو أصوات تطالب بأن يتم صب المنافع للقطاع الخاص!!!، ولا ندري تقييم تجربة بعض الخدمات الأرضية التي تمت خصخصتها في مطار دمشق الدولي فعلى الرغم من ادعاء البعض بنجاحها إلا ان العمل لم يفرق كثيراً عما كانت تقدمه المؤسسة مع ان الأجور المقدمة لذلك باتت مرتفعة كثيراً؟! ونسأل في هذا السياق عن اصرار مديرية الطيران المدني على الشراء المباشر من المنظمة العالمية للطيران معدات وتجهيزات يشك بصلاحيتها، وصلت أرقام شرائها الى ملايين الدولارات ولماذا لم يتم ذلك بمناقصات أصولية، لماذا الشراء المباشر وهو أمر مخالف لكل قوانين العقود في بلادنا!! لماذا الاصرار على مواصفات فنية لاتصلح لتطبيق استخدامها في المطار لان البنى التحتية مصممة وفق استطاعات معينة تؤكد المواصفات الفنية الموضوعة امكانية تحقيقها والمهندسون اصلا لم يبادروا بتقديم الدراسة الا بعد الاطلاع على البنى التحتية الموجودة على المخططات التي تم احداث المطار من خلالها والتي توجد فيها بينة واضحة نقاط التخديم الثابت وبمواصفات محددة، وتؤكد مديرية الطيران المدني في كتاب رسمي على ذلك وعلى امكانية الاستخدام بعد اضافة مآخذ محددة فهل هو تمييع للمشروع؟ ام جعل المشاريع التطويرية مكسر عصا في عمل ادارات لم تطلع على ما تملكه اساسا؟ والى متى نبقى اسرى لافكار لم تعد موجودة في اية تسميات ادارية وهي مرفوضة في بلادنا ومطلوب اقصاء طروحاتها والتطلع الى ابعاد مختلفة للدور الاداري لقيادة المؤسسة لمراحل الانجاز والابداع؟. الا يكفي اهمال نقاط التخديم الثابت وعدم رقابة تحركات نقل الطاقة والاصلاحات القائمة التي ترتفع ارقامها عن حجم الاستخدام المطلوب ارقاما مضاعفة اضعافا كبيرة؟. الأجدى ان يسيج هذا القطاع الحيوي بسياج المتابعة وإرساء الأفكار الخبيرة والآراء المختصة وتفعيل دورها في مجال عمل مؤسسة الطيران، إذ يكفي هذا الهدر الواسع عبر السنين الطويلة وما زالت مفاصل العمل التي تتمترس خلف بقائها في مسؤوليات الإدارة وإبقائها قيّمة على إفشال هذا العمل الوطني والإصرار على قتل أية بادرة إيجابية للنهوض به، القضية ليست مجال عمل المؤسسة بذاتها، بل يمكن ان يتم سحب الممارسات الواقعة على قطاعات اقتصادية وإنتاجية وفكرية، فالاضطلاع بمسؤولية الإدارة دون خبرة مسبقة لطبيعة العمل القائم يفتح الباب على اتساعه لدخول غير المتخصصين وإقصاء الخبرات الجيدة، ان أي عمل يساهم بوفر اقتصادي من واجب الإدارات حمايته وأي منع لهدر قائم من واجب الإدارات تشجيع القائمين فيه، ولا ندري أي عذر لإدارة مؤسسة الطيران التي لم تنجح بالخروج بنتائج حاسمة لقضايا ثبتت مخالفتها صراحة واستغلال بعض العاملين في الطيران لأعمالهم فيها كما حدث في رحلات /الشارتر/ إلى إيران حيث خسرت المؤسسة مبالغ كبيرة، والأشخاص القائمون بهذه المخالفة ما زالوا وراء كراسي عملهم في مواقع حساسة في المؤسسة، فهل هي مكافأة أم ماذا؟ ولماذا يكافأ المسيء ويعاقب من يقدم دراسة علمية ونموذجية تحقق وفراً يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، نسأل وننتظر الإجابة.• ابتسام المغربي |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2003/01/06 |
||
