|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syria News |
لماذا الإصرار على إبعاده (التجاري السوري) عن مبدأ الربحية..؟؟ |
|
albaath.com: 11/08/2002 «التجاري السوري» مستثنى دوماً من التسهيلات الطارئة على سوق القطع..!! لاشك أن مسألة السماح بفتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى التجاري السوري دون السؤال عن المصدر والقرار الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت رقم 690 تاريخ 22/5/2002، هي مسألة غاية في الاهمية، فالقرار المذكور يتيح آفاقاً جديدة امام تداولات القطع الاجنبي، ويلغي بعضاً من ملامح التقييد التي اتسمت بها خلال عدة عقود سابقة. ومع ان القرار 690 كان قد اعلن في حين صدوره اي منذ حوالي ثلاثة اشهر، فقد أعيد نشره ثانية في وسائل الاعلام المختلفة دون ان يتضمن هذا النشر اي تعديلات او اضافات مهما كان نوعها، وبغض النظر عن موضوع اعادة الاعلان عنه واسبابه.. نرى ان ذلك فرصة للوقوف عنده وطرح بعض الاسئلة بشأنه.. إلا «التجاري السوري»..!! إن الهامش المتعلق بتداول القطع الاجنبي لدينا ضيق ومحدود بقوانين وتعليمات سابقة لاسيما القانون 24، الذي طالما كان متهماً كمسبب في تعثر حركة التجارة الخارجية، وكمسؤول بشكل مباشر عن حالة الإحجام التي تلف سوق الاستثمار في سورية بالرغم من صدور قوانين وتعليمات كثيرة تتيح مزيداً من التسهيلات امام رؤوس الاموال الراغبة في الاستثمار. فماذا قدم القرار 690 من جديد. وبالذات بالنسبة للمصرف التجاري السوري وزبائنه...؟ مع ان البعض يؤكد ان هذا القرار لم يحمل جديداً عن القرار رقم 1535 تاريخ 23/9/1996 الذي سبقه بخصوص الايداعات الاجنبية في المصارف السورية او في المصرف التجاري السوري. إلا انه لابد من الاعتراف ان القرار 690 جاء بإضافات كثيرة وهامة، ولم يكن فقط عبارة عن احياء او تجديد لسابقه، اذ سمح بإعادة تحويل ارصدة الحسابات الى الخارج بأية عملة فيما كانت التعليمات السابقة تنص على ان التحويل سيتم حسب ذات وسيلة الايداع، اي حسب كل دفعة وليس الرصيد بكامله. كما اتاح القرار الجديد استعمال الايداعات لتمويل المستوردات وسمح بسحب الرصيد او بعضه، وبحرية التحويل من حساب الى حساب آخر مفتوح بموجب هذا القرار، كما سمح ببيع الارصدة كلياً او جزئياً الى المصرف التجاري السوري بالسعر المعلن للعمليات غير التجارية وامكانية اعادة شرائها ووضعها في الحساب الجاري للمتعامل. وفتح حسابات (بنكنوت) والسماح باستعمالها في تمويل المستوردات والسحب منها. كل هذه ميزات جديدة منحت للمتعامل مع التجاري السوري.. لكنها حُجبت عن المصرف التجاري ذاته... اي لم تكتمل الحلقة.. وبقي التجاري السوري قاصراً عن الدخول بقوة في سوق القطع ليبقى اقصى المتاح امامه من مهام تمويل المستوردات، دون ان يكون بإمكانه التعامل مع الامر كمصرف يعمل حسب مبدأ الربحية كما هو الحال في باقي مصارف العالم.. فلماذا اقصينا التجاري وبقينا مصرين على إقصائه عن لعب دور اكبر واكثر فاعلية في سوق القطع الاجنبي، وتركنا الامر لسواه ممن تطفلوا عشوائياً على هذه السوق...؟. قنوات ضيقة ارقام كبيرة من الودائع مخزنة حالياً في اروقة التجاري السوري، والقنوات المتاحة لتحريك هذه الودائع او الموجودات مازالت ضيقة وضيقة جداً فموجودات المصرف بالعملة الاجنبية كانت في العام الفائت حوالي 520 مليار ليرة سورية.. بينما بلغت قيمة الودائع لديه 310 مليار ليرة سورية بالقطع الاجنبي.. اي نسبة الموجودات الى الودائع، بلغت حوالي 167%، فلماذا التركيز على اصلاح حركة الودائع.. وتقييد المصرف في آلية استثمار موجوداته..؟. ألا يمكن إضغاء بعض الحرية على موضوع تعاطي «التجاري» ليقوم بتدخل فاعل في سوق القطع وتمويل اشكال التجارة الخارجية بدلاً من طرق التمويل التي يلجأ اليها التجار والمستوردون كالسوق السوداء، واللجوء الى مصارف الدول المجاورة...؟. أليس من الافضل للتجاري السوري ولخزينة الدولة كتحصيل حاصل، ان ينطلق في تعاملاته مع التجارة الخارجية من مبدأ الربحية.. وكذلك في تعاملاته المختلفة مع سوق القطع..؟ ويدخل في هذه السوق بقوة من خلال مشترياته من القطع وموجوداته في الخارج، وتسهيلاته المتبادلة مع المصارف الاخرى.. وبالتالي تأمين القطع للمستورد بدلاً من المصارف المجاورة.. اي السماح له بالاتجار بالقطع.. وشراؤه من الأسواق الخارجية وبيعه الى المستوردين. لماذا لانفعل..؟ إن مايجب ألا نغفله ان صدور تعليمات مرافقة للقرار رقم 690 تعنى بشأن المصرف التجاري السوري هذه المرة وليس بالزبائن فقط.. بات امراً ضرورياً.... فإعادة النظر بدور هذا المصرف الراهن.. ومحاولة تفعيله عن طريق فتح المزيد من القنوات امامه للتعاطي مع سوق القطع وتكليفه بتأمين القطع لمن يطلبه وخاصة قطع الاستيراد... من شأنه ان يسهم بإلغاء دور الوسيط إن كان تاجراً (سوق سوداء) او مصرفاً آخر.. كما سيسهم بتقليل عرض الليرة السورية في الخارج.. إذ سيتم عرضها في القنوات المصرفية بدلاً من التهريب والسوق السوداء... كما سيتم ذلك امام المصرف امكانية الاستفادة من بيع القطع وتحقيق ربحية كبيرة أسوة بالمصارف الاخرى في الخارج تتمثل بحوالي 50 قرشاً سورياً لكل دولار. وسيحصل المصرف ايضاً على عمولات التمويل التي تبلغ 02%.. كل ذلك سيؤثر ايجاباً على سعر الليرة السورية مقابل الدولار الاميركي فماذا ننتظر اذاً كي نمنح التجاري السوري دوره المفترض...؟؟ ونضع حداً للوضع غير الطبيعي لسوق القطع الاجنبي... خاصة واننا لن نستطيع ان نحرم المصارف الخاصة التي ستحدث لدينا من هذا الدور وعندها كيف سيكون حال اداء المصرف التجاري السوري في ظل التقييدات الكثيرة الخاضع لها حالياً اذ ما ابقينا عليها.؟ ناظم عيد |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2003/01/06 |
||
