|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syria News |
مجلس الشعب يستمع إلى إجراءات الحكومة في معالجة قضية سد زيزون وتبعاتها ميرو: لن نتهاون مع كل من تسبب بهذه الكارثة |
|
teshreen.com: 12/06/2002 دمشق صحيفة تشرين صفحة اولى الاربعاء 12 حزيران 2002 عقد مجلس الشعب عند الساعة السادسة من مساء أمس جلسة برئاسة السيد عبد القادر قدورة رئيس المجلس. وحضر الجلسة السيد الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء والسيدان المهندس محمد ناجي عطري والدكتور محمد الحسين نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية والسادة الوزراء . وقد استمع المجلس الى شرح قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء حول انهيار سد زيزون في محافظة حماة والاجراءات التي اتخذت منذ الساعة الاولى لوقوع الحادث. وفي بداية حديثه اعرب الدكتور ميرو عن اسفه العميق وأسف السادة اعضاء الحكومة لهذا الحادث المفجع ومشاركتهم الأهل في محافظتي حماة وادلب وأهالي المتوفين في هذه الكارثة الكبيرة وتوجه بالشكر للسادة رئيس واعضاء مجلس الشعب وخاصة اعضاء المجلس من ابناء هاتين المحافظتين بشكل خاص لمتابعتهم لمجريات هذه المسألة أولا بأول خلال تلك الفترة. وقدم الدكتور ميرو بالتفصيل من خلال الوثائق الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ لحظة وقوع الكارثة وتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد باتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لمعالجة هذا الحادث ومباشرة التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يطوله الاتهام اومن تثبت التحقيقات ان له علاقة بهذه الكارثة ومن اي نوع كانت اضافة الى التعويض المادي الذي وجه سيادته بمنحه لأهالي الضحايا والمنكوبين. وشرح السيد رئيس مجلس الوزراء جميع التدابير التي اتخذت من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية التي شرعت بتقديم جميع المستلزمات للمتضررين والمنكوبين والتي شملت المساعدات المادية والعينية من داخل سورية ومن عدد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وماوجهت به الحكومة من تحريك جميع الآليات المدنية والعسكرية والقوات المسلحة في محافظات حلب وحماة وحمص وادلب لاخلاء المنطقة وانقاذ المصابين واسعافهم واستنفار جميع المشافي الحكومية في تلك المحافظات وتقديم العلاج المجاني لهم وفي اي مشفى اسعفوا اليه وتوفير المدارس والأبنية البديلة والاسراع بإعادة واصلاح ماتعطل على مستوى شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وأوضح ان الحكومة اتخذت الاجراءات اللازمة وبناء البيوت لجميع الذين تهدمت منازلهم وشرعت باتخاذ الاجراءات للتحضير لبناء جسم السد المتهدم وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة للاستثمار. كما قامت اللجان المختصة بتجهيز الخيام والأبنية مسبقة الصنع والمزودة بكل الاحتياجات بشكل مؤقت ريثما يتم بناء البيوت اضافة الى إعادة تشغيل قنوات الري وفتح الطرق وقيام الوزارات والمديريات كل ضمن اختصاصها بإعادة كل ماتهدم ولحقته الاضرار الى الوضع الطبيعي وتقديم الكشف التقديري وتقديم الاعتمادات اللازمة من موازنة عام 2002. وفيما يتعلق بالاسباب الكامنة وراء وقوع هذه الكارثة بين السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت منذ اللحظة الأولى ومن خلال اللجان القضائية والجهات المعنية بالتحقيق في ظروف الحادث مؤكداً أنها لن تتهاون مع كل من تثبت له علاقة من قريب أو بعيد وكل من ساهم بشكل مقصود أو غير مقصود في التسبب بوقوع هذه الكارثة على أن يتم الاعلان عن جميع نتائج التحقيق في الوقت المناسب. وفي ختام حديثه توجه السيد رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع الجهات والهيئات العامة والخاصة والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية وللاخوة المواطنين على ماقدموه من مساعدات ومعونات وجهود صادقة كان لها عظيم الأثر في التخفيف من مصاب الذين تضرروا من هذه الكارثة وللدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة ولكل من وقف الى جانب الشعب السوري في مواجهة هذه المحنة. وتحدث عدد من السادة الأعضاء حول هذا الموضوع فتقدموا بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد الذي وجه منذ اللحظة الأولى لوقوع الكارثة بمنح التعويضات المادية لأهالي الضحايا والمتضررين والوقوف على ملابسات الحادث الأليم كما تقدموا بالشكر للحكومة على قيامها وبالسرعة القصوى بتشكيل اللجان لتقديم المساعدات المادية والمعنوية والمساهمة في عمليات الانقاذ وتوفير البيوت والخيام للمتضررين. واكد السادة الاعضاء ضرورة الاسراع بالتحقيق في ملابسات الحادث وملاحقة جميع الذين ساهموا في وقوعه وانزال أشد العقوبات بأولئك الذين يعوقون عمليات التنمية في الوطن ويهدمون ماتم بناؤه لرفد اقتصادنا الوطني. واعرب السادة الاعضاء عن الأمل في ان تواصل الحكومة والجهات المعنية تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين ومعالجة جميع المشكلات الناجمة عن هذه الكارثة ومتابعة العمل الجاد لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث التي تنعكس سلبا على مسيرتنا التنموية والاقتصادية. بعد ذلك تحدث السيد المهندس محمد رضوان مرتيني وزير الري فقدم شرحاً وافيا عن مراحل بناء السد وآلية العمل فيه والشركات الهندسية الوطنية والاجنبية التي ساهمت في انشائه وتنفيذه. كما قدم السيد وزير الري شرحاً مفصلاً عن المواصفات الفنية التي يتمتع بها السد المصنف من الدرجة الثانية حسب التصنيف العالمي والذي يأتي في المرتبة الرابعة بين السدود المقامة في سورية معربا عن الامل في ألاّ تتكرر مثل هذه المأساة في المستقبل. وفي ختام الجلسة تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء فأجاب على اسئلة واستفسارات السادة الاعضاء حول هذا الموضوع مؤكدا انه سيتم في القريب دفع كامل التعويضات للمتضررين بعد توافر التقارير من اللجان المختصة. واكد ان الحكومة ستقوم بتزويد وسائل الاعلام في الاسبوع القادم بالردود على تساؤلات جميع المواطنين والسادة اعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بهذا الموضوع والاجراءات القائمة. ثم رفعت الجلسة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم. |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2003/01/06 |
||
