|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Homs News |
هدر للوقت في تأمين مرجل للبخار والكهرباء في مصفاة حمص بنصف مليار ليرة |
|
teshreen.com: 05/10/2002 دمشق صحيفة تشرين محليات السبت 5 تشرين الأول 2002 محطة القوى في مصفاة حمص تعتمد على مرجلين اساسيين يؤمنان حاجة المصفاة من بخار وكهرباء، وهما يعملان منذ 14 عاماً دون توقف الا خلال اوقات المعمرة الشاملة. ولتلافي اي توقف طارىء او مفاجىء لاحد المرجلين قررت المصفاة شراء مرجل جديد احتياطي، وتم التعاقد مع شركة المانية بقيم تزيد على نصف مليار ليرة، لكن هذا التقاعد دخل منذ 19/11/2000 في دوامة ومازال مع ان الامور وصلت الى مرحلة فتح الاعتماد. دوامة تأمين المرجل! اعلنت ادارة المصفاة مناقصة المرجل وتم تبليغ الترسية على شركة المانية بتاريخ 19/11/2000 وتلكأت الشركة الالمانية باصدار الكفالة النهائية كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون ومئة الف دولار، وبعد مراسلات ووقت مهدور اتفقت المصفاة والشركة الموردة على مشروع عقد، وطلب السيد وزير النفط السابق من رئاسة مجلس الوزراء التصديق عليه لتنفيذه، فوجدت لجنة دراسة العقود واللجنة الاقتصادية انحرافات عقدية وابدت ملاحظاتها، فصدرت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء في 2/8/2001 بالتصديق على العقد بعد الاخذ بملاحظات لجنة دراسة العقود.. فدخلت ادارة المصفاة في ازمة مراسلات ومفاوضات مع الشركة الالمانية التي تصلبت امام تعديلات طلبتها المصفاة التزاماً بملاحظات لجنة دراسة العقود في رئاسة مجلس الوزراء، وتبيت ان شركة المصفاة وقبل طلب التصديق على العقد وصائياً اعتمدت «فاكساً» بتاريخ 4/4/2001 قبلت فيه وثائق عقدية ارسلتها الشركة الالمانية شرطاً لصدور كفالة التنفيذ النهائية فوقعت ادارة المصفاة في ازمة عندما جاء التصديق الوصائي على العقد مشروطاً ولايتوافق مع ما تعهدت به للشركة الالمانية ولم تعلم به الجهات الوصائية حيث لم يرد في وثائق العقد وحيثياته التي درستها لجنة دراسة العقود في رئاسة مجلس الوزراء مايشير الى الفاكس المذكور، فلماذا تم تغييبه؟! وهكذا استنفرت الجهود بغية رجوع الجهات الوصائية عن التصديق المشروط، فارسل السيد وزير النفط السابق ملف العقد مجدداً الى لجنة دراسة العقود، وجاءت نتائج هذه المحاولة باصرار لجنة دراسة العقود على ملاحظاتها، واصدر السيد رئيس مجلس الوزراء مجدداً في 15/11/2001 ضرورة تلافي الملاحظات التي ابدتها اللجنة المذكورة. وتواصلت المراسلات مع الجانب الالماني، الذي اشترط لاحقاً قبول المصفاة بمذكرة تفاهم مرافقة للعقد الذي اصبح بعد المفاوضات وربما «تبويس الذقون» عقداً وملحقين!! فأصدرت اللجنة الادارية في المصفاة كتاباً موجهاً الى المديرية التجارية بتاريخ 17/3/2002 استشهد برأي المدير التجاري الذي يفيد ان اجراءات المصفاة صحيحة وسليمة، بما لايتوافق مع رأي شعبة العقود الخارجية في المديرية التجارية ذاتها، وانه بعد التداول تطلب اللجنة توقيع ملحق العقد اصولاً والتأكيد للشركة الالمانية بأن العقد الاصلي وملحقه رقم 2 هو الصيغة النهائية للتعاقد، ولا نقبل اية مفاهيم قدمت وستقدم مخالفة لذلك. العقود : تسهيلات الادارة في غير محلها! وهكذا بقيت الشركة الالمانية متشددة واعتبر المعنيون في ملف المرجل في شعبة العقود الخارجية عبر مراسلاتهم ضمن المصفاة ان الادارة فرطت بالموقف القانوني، وتساهلت منذ البداية مع المماطلات التي كانت تمارسها الشركة الالمانية، ولم تتخذ الاجراءات القانونية القاضية بمصادر الكفالة الاولية الموجودة في حوزة المصفاة والبالغة اربعين الف دولار، والتي تحررت عند صدور الكفالة النهائية وكان يمكن كسب الكفالة واعادة الاعلان وعدم تضييع الوقت، والذي حصل ان الكفالة النهائية صدرت ايضاً بعد وثيقة جعلت من المصفاة الطرف الناكل «فاكس 4/4/2001 وانه سبق التوضيح للادارة المخالفات العقدية التي تجري مع الشركة الالمانية وخسائر ذلك على المصفاة وان الادارة فوتت في 18/4/2001 لدى اللقاء مع مندوب الشركة الخارجية فرصة الرجوع عن التزامها بقبول العقد حرفياً، وفي تطورات لاحقة تم ابعاد المعنيين في ملف المرجل بشعبة العقود الخارجية عن اعمالهم نتيجة مواقفهم!. واللافت في الامور ان السيد وزير النفط شكل لجنة من الوزارة حققت في ملف المرجل وطلبت لاحقاً في 22/4/2002 من ادارة المصفاة متابعة اجراءات التعاقد وجاء مبرر الطلب: «لعدم وجود اي اشكال في العقد الآن حسب المعلومات المقدمة» ونسأل هنا استناداً على صيغة المخاطبة المذكورة والغريبة بعض الشيء الا توجد معلومات لم تقدم للجنة ولماذا لم يتم السماع والتحقيق مع كامل المعنيين في ملف المرجل؟! وخصوصاً ان التطورات الحالية تذكر بوجهة نظر من اقصتهم الادارة عن عملهم لموقفهم في العقد، اذ مع ان الامر وصل الى مرحلة فتح الاعتماد ويفترض بتجاوز العقبات مع الشركة الالمانية فانها لاترد منذ اشهر على مراسلات المصفاة بغية اصدار اجازة الاستيراد اللازمة!.. واذا استمرت الشركة الاجنبية بـ«تطنيشها» فماهي الضمانات الحقيقية للمصفاة وهل الوثائق التعاقدية تخدمها؟ كذلك هل محطة القوى بهذه الاريحية التامة حتى تحتمل المزيد من هدر الوقت بينما كانت مراسلات الادارة تؤكد خطورة الوضع الفني لها ايام الاستعصاءات العقدية مع الشركة الالمانية، وانه لابديل عن مرجل جديد للمحطة، وحالياً نعتبر الوضع فيها مقبولاً بعد صيانات طالتها مؤخراً؟ الادارة تـرد اجاب المهندس هيثم الهاشمي مدير عام المصفاة، حول قضية المرجل بأنه تم تجاوز كامل العوائق وورد التخصيص اللازم لتوريد المرجل بعد موافقة هيئة تخطيط الدولة، وبدأنا باجراءات فتح الاعتماد وان كل الشكوك التي اثيرت في غير محلها، والتغيير الاداري الذي جرى في شعبة العقود الخارجية من صلاحيات الادارة ولا ابعاد له مرتبطة في ملف المرجل ونكل السيد المدير بالاتفاق معنا التعامل بشفافية تامة ورفض الافصاح واطلاعنا على تحقيق اللجنة التي شكلها السيد وزير النفط بخصوص المرجل وترافقت بتكتم شديد، ولنفاجأ بوجود مراسلات تؤكد تطنيش الشركة الالمانية عن تنفيذ العقد.. احداها في 19/8/2002 وجاء فيها: انه منذ تاريخ توقيع العقد في 9/5/2002 لا تجيب الشركة الالمانية على مراسلات المصفاة بخصوص تنظيم اجازة الاستيراد والموافاة باسماء المصنعين للمواد لتتمكن المصفاة من فتح الاعتماد للبدء بتنفيذ العقد. فبماذا يمكن التعليق على مماطلة الشركة عدة اشهر اضافية بعد مراحل عقد وتعقيدات تصل الى السنتين؟!. وختاماً مهما يكن الحال بات الموضوع يحتاج الى متابعة جديدة من وزارة النفط وتحديد المسؤوليات في اضاعة الوقت تجاه قضية مهمة واخفاء بعض التوجهات التي حصلت في مراحل التعاقد والتدقيق في دور من تم ابعادهم عن عملهم في شعبة العقود من حيث معاقبتهم او رد الاعتبار لهم مع التدقيق في دور كامل المعنيين في ملف المرجل اذ من غير المعقول استمرارية الاستعصاء في هذا العقد وحتى لو قدر وتم تنفيذه قريباً أليس الوقت المهدور له الثمن الباهظ؟! |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2002/09/05 |
||
