|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Homs News |
الى متى يستمر تردي الرقابة الصحية في حمص؟ |
|
teshreen.com: 27/08/2002 دمشق صحيفة تشرين محليات الاربعاء 27 آب 2002 ظافر احمد بسطات اغذية مكشوفة، وعصير «ع. الماشي» مجهول المصدر، ومظاهر غير مضمونة في شروطها الصحية لدى بعض المطاعم والمحلات. ودلالات اعمق عبر حوادث تسمم جماعي تجاوزت الـ 140 حالة تسمم من مطاعم ومحلات بحمص العام قبل الماضي، وجملة ملاحظات تفتيشية تثبت سوء اداء الشؤون الصحية لدى مجلس مدينة حمص، ومع ذلك ظلت ادارته تعتمد على رأس قرار الشؤون الصحية فيها من توفرت معطيات تثبت سوء الاداء لديه والسعي لمنافع شخصية وحتى التغطية على غياب عامل سجين بتهمة القتل القصد؟ اذاً.. اما من كفاءات بديلة نظيفة الاداء وحثيثة المتابعة.؟ «اعفاء» المدير هل ينفذ.؟ اصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 30/6/2002 نتائج تحقيقاتها حول ما نسب لبعض العاملين لدى الدائرة الصحية في مجلس مدينة حمص ومديرية الشؤون الصحية في مديرية صحة حمص، وطلبت اعفاء الطبيب مدير الشؤون الصحية من وظيفته في مجلس المدينة وعدم اسناد وظائف رئيسية له مستقبلاً وكذلك اعفاء عاملين في الدائرة وعدم تكليفهما باية اعمال لها اتصال مباشر مع المواطنين، اضافة الى مجموعة عقوبات حسم من الراتب وحجب الترفيع لـ سبعة عاملين. وورد في حيثيات التقرير التفتيشي ما نشرته جريدة «تشرين» حول حالات التسمم سابقاً، وحمل التفتيش مسؤوليتها لاصحاب المحلات ولمديرية الشؤون الصحية وقسم الرقابة الصحية، وتبين ايضاً ان مجلس المدينة منح بطاقات صحية دون اجراء تحاليل مخبرية للعمال، وان معظم العاملين بقسم الرقابة الصحية غير مؤهلين لذلك. وقلة عدد المخالفات والضبوط مقارنة بعدد المراقبين، وعدم تحديد مدة الاغلاق في بعض الضبوط وهي لا تتجاوز 72 ساعة بمعظم الضبوط رغم ان الانظمة تخول هؤلاء العاملين الاغلاق ثلاثة اشهر رغم تكرار ضبوط بعض المحلات ومنها محلات غير مرخصة اصولاً «؟!» واشار التفتيش الى قيام اصحاب المحلات سابقاً بتخزين كميات كبيرة جداً من مادة الفروج باشكالها المختلفة عند انخفاض الاسعار وطرحها في الاسواق عند ارتفاع الاسعار، مع اهمال للمواصفات الصحية. كما حمل مسؤولية تدني المستوى الصحي للاستراحات الطرقية التي تتعامل مع المواد الغذائية لقسم الرقابة الصحية في مديرية الصحة اذ تبين سوء حفظ الاغذية بالاستراحات وعدم وجود بطاقات صحية للعاملين. وطلب القيام بجولات رقابية دورية مفاجئة داخل المدينة وخارجها. ومن الامور الملفتة ان الهيئة طلبت في تقريرها النظر في اصدار تعميم بمنع تحضير وبيع «المايونيز» لحساسية المادة وامكانية فسادها سريعاً في الصيف وكانت سبباً من اسباب حالات التسمم السابقة. اعتلال الادارة الصحية؟ سبق ان حقق التفتيش بامور ضارة بحق مدير الشؤون الصحية لدى مجلس مدينة حمص واصدر بتاريخ 24/4/1997 نتائج ذلك تاركاً لرئاسة مجلس المدينة تنفيذ قرار انهاء تكليف المدير المذكور مع طلب تشديد الرقابة على الذبح خارج المسلخ ومع ذلك تم تكليف المذكور مجدداً كمدير للشؤون الصحية بتاريخ 15/12/1999 وما يزال على رأس عمله. وكأنه لا يوجد كفاءات خالية من الملاحظات الرقابية بين الكوادر!. اجازات وهمية.! اثبات آخر حول سوء اداء مدير الشؤون الصحية حيث اصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 28/1/2002 نتائج تحقيقاتها حول مخالفات المذكور كطبيب معتمد لدى فرع شركة الدراسات والاستشارات الفنية بحمص، في ذات الوقت الذي يعمل به في موقعه بمجلس المدينة، وقام بمنح احد عاملي الشركة اجازات صحية «وهمية» للتغطية على غياب العامل والذي تبين انه كان في السجن لاتهامه بجريمة القتل القصد.. كذلك قيام الطبيب بمنح نفسه وصفات طبية مع انه يعمل بشكل دائم لدى مجلس المدينة ولديه حقوقه الطبية فيه. ودعت الهيئة الى تدقيق وتقصي اعمال الدائرة الصحية لدى مجلس المدينة لثبوت قيام رئيسها بالسعي لتحقيق منافع شخصية. واين الرقابة؟ وهكذا توفرت مبررات كثيرة للمطالبة بتفعيل الرقابة الصحية في حمص، خصوصاً بعدما تأيد ذلك بملاحظات تفتيشية تثبت سوء اداء الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص، وتقصيراً ما في الرقابة الصحية بمديرية الصحة. بدورنا ندعو المعنيين بهذه الامور الى عدم المقامرة احياناً بصحة المواطن، وتكفي تجربة التسممات الكثيرة عام الـ 2000. وضرورة ضبط طرق بيع الاطعمة المكشوفة حيث تجد مواطنين يتعاملون معها بوعي صحي دون المستوى المطلوب.؟ كذلك نختبر نموذج يومي يدل على عدم اكتراث الرقابة الصحية بوضع بعض المطاعم، حيث احدها الاكثر شعبية وفي موقع مهم بالدبلان. ويثبت الزبون «الجاد» عبر النظر سوء النظافة والترتيب في المطعم واتساخ لباس العامين فيه واياديهم، حيث يمسك «الكراسين» بخرقة التنظيف المتسخة من خلال المسح المتكرر للطاولات وبقايا الطعام وبذات «الاكف» يتعاملون مع الزبون بتسليمه طلباته والخبز. ومظاهر اخرى كثيرة لامجال لتعدادها يتحمل مسؤوليتها اصحاب المحلات والمطاعم ولكن قبل ذلك المسؤولية على الجهة المعنية بالرقابة الصحية. فهل سيجد ذلك الجدية لدى ادارة مجلس المدينة والصحة في حمص.؟ |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2002/09/05 |
||
