|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Homs News |
الرأي والرأي الآخر في قضية أسمدة حمص |
|
albaath.com: 12/08/2002 وزير الصناعة: أقلنا مدير الاسمدة نتيجة التقارير التفتيشية والهدر وسوء التخزين إضافة لعقد الكبريت الذي يكبدنا أموالاً باهظة د. الزعيم: ألغينا الصفقات وأبعدنا الوسطاء ووفرنا على الدولة 100 مليون ليرة د. عزيزي: أبرمنا العقد مع الجانب العراقي بنفس الشروط التعاقدية السابقة م. الشقيف: نستورد الكبريت حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات المؤسسة سبق للبعث ان نشرت قبل مدة موضوعاً حول الشركة العامة للاسمدة بحمص بعنوان «حكاية شركة انتقلت من الخسارة الى الربح».. وقد أشرنا فيه ان تعاون العاملين جميعاً فنيين وعمالاً وادارة ادى الى تحقيق هذا النجاح. واليوم نعود مجدداً لنطرح موضوعاً جديداً حول هذه الشركة خاصة بعد اعفاء مديرها السابق وتعيين مدير جديد. قد يكون موضوع اقالة أي مدير عام من صلاحيات الوزير، وليس مبرراً البحث فيه او حتى السؤال عن السبب، لكن ما اثاره قرار السيد وزير الصناعة بإقالة مدير عام شركة الاسمدة بحمص خرج عن هذا المألوف، ولعل السبب في ان الاسمدة من اكثر شركات القطاع العام ربحاً، حيث زاد ربحها في السنتين الماضيتين عن 1.5 مليار ليرة.. سنحاول هنا الوقوف على الآراء المعنية وبخاصة بما يخص عقد استيراد مادة الكبريت الذي وفر على الدولة 100 مليون ليرة كما قال الوفد الذي عاد من بغداد في الاول من امس. دون تعليق سألنا المهندس هيثم الشقيف المدير السابق لشركة الاسمدة عن سبب اقالته فقال: لا أعلم ولم أزر السيد الوزير ولم يطلبني سوى مرة واحدة طلب خلالها جميع الوثائق المتعلقة باستيراد مادة الكبريت من العراق ولم اره إلا خلال جولته المفاجئة الى الشركة وليس لدي أي تعليق حول إقالتي. حقيقة الأرباح •سمعنا انكم تضيفون فوائد المصارف الى أرباح الشركة؟ ••كيف لأحد ان يصرح عن ارقام ربح عالية، ويدفع عليها ضرائب اضافية، ألم يصدق على الارباح من الهيئة العامة للرقابة المالية، وألم تعد الميزانيات وفق قانون المحاسبة الموحد، وبالتالي هل يعقل ان تكون الميزانية خاطئة، إلا في حال تواطؤ الرقابة والقائمين على قانون المحاسبة معنا!!. الاستيراد بالوساطة •ماذا بشأن استيراد الكبريت من العراق عن طريق الوسطاء وتكبيد الدولة خسائر قدرها الوفد السوري بمائة مليون ليرة، ولماذا لم تستوردوا عن طريق العراق مباشرة؟ ••استناداً الى تعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 1323/1 تاريخ 4/4/1998 ورقم 2896 تاريخ 28/7/1998 والمتضمنة ان يتم شراء الكبريت من الدول المجاورة وبالتراضي وان تكون الاسعار اقل من الاسعار العالمية وان يكون البيع والشراء في ارض المعمل مقابل الغزول القطنية والمنسوجات وتدفع قيمة النقل نقداً فقط، تنفيذاً لهذه التعليمات كنا نؤمن مادة الكبريت. تعليمات الوزير •لكن السيد وزير الصناعة اتفق مع الجانب العراقي للاستيراد مباشرة دون وساطة لماذا لم تؤمنوا الكبريت ضمن هذا الاتفاق؟ ••لاتوجد لدينا اي تعليمات خطية من السيد الوزير بشأن استيراد الكبريت مباشرة من العراق ولكن بتاريخ 15/8/2001 أعلمتنا الشركة العامة لكبريت المشراق العراقية استعدادها لبيعنا المادة بشكل مباشر وبناء عليه بدأت المراسلات بيننا وبين الجانب العراقي وكانت جميعها اجابات ضبابية وعقيمة وبعد فشل هذه المحاولات وجهنا كتاباً للمؤسسة والتي هي على علم بجميع هذه المراسلات وكانت تقوم بجزء منها فوجئنا بتأمين المادة كما كان يجري سابقاً تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 64/2029تاريخ 15/4/2002 ومع هذا تابعنا المراسلات مع الجانب العراقي حتى 15/5/2002 دون جدوى عملية، وبعد ذلك قمنا بطلب استدراج عروض اسعار محلي وقبل ان نثبت الطلبية ارسلنا فاكساً الى السيد وزير الصناعة بتاريخ 6/6/2002 نشرح خلاله تفاصيل الاجراءات التي تمت للتوجيه. فرق الأسعار •كيف تبرر الفرق الشاسع في الاسعار التي كنتم تستجرون بها عن طريق الوسطاء والسعر الحالي الذي حققته وزارة الصناعة؟ ••إن فرق الاسعار يخضع لشروط التعاقد وزمن الشراء حيث ان اسعار الكبريت متغيرة عالمياً وبشكل شهري، لكننا نشتري دائماً بأقل من السعر العالمي وحتى بأقل من الاسعار التي نستجرها من القطاع العام في سورية، وهذا موضوع عرض وطلب. أرباح الأسمدة •كيف تحققون الارباح وهل ثمة علاقة لفوائد الايداعات المصرفية بالارباح المعلنة؟ ••عند استلامنا مهام الادارة العامة في الشركة كان الوضع الفني للمعامل وخصوصاً معمل السماد الفوسفاتي سيئاً جداً، فبدأنا بتأمين مستلزمات الصيانة واجراء صيانات كبيرة حسب الامكانات المتوفرة، وتم طلب قطع الغيار من الخارج مما ادى في نهاية الامر الى رفع مؤشرات الاداء الاقتصادي للشركة وتقليل من المستلزمات السلعية والخدمية لواحدة المنتج وهذا ماهو ظاهر في ميزانيات الشركة، اما بالنسبة للارباح الناتجة عن الفوائد المصرفية فإننا نؤكد انه كما لنا فوائد على المصرف الزراعي فإن علينا فوائد لصندوق الدين العام والسورية للنفط.. الخ وهي لاتشكل تأثيراً على كتلة الارباح، والارباح ناتجة عن العملية الانتاجية وتحسن مؤشرات الاداء الاقتصادي، علماً اننا تعرضنا الى تقارير كثيرة كانت تأخذ جزءاً من وقتنا حيث شكل السيد رئيس الوزراء لجنة بالقرار رقم 7426 للتقصي عن سوء الادارة والتشغيل وهدر المال العام وقد وصفت اللجنة الواقع بشكل دقيق واكدت على التراكمات الفنية والانتاجية منذ تاريخ احداث الشركة. فرق 100 مليون حملنا هذه الأسئلة وتوجهنا الى الدكتور عصام الزعيم وزيرالصناعة للوقوف على حال الشركة وعقد الكبريت الذي ابرم اول امس مع شركة المشراق العراقية. •أبرمت سورية ممثلة بوزارة الصناعة مؤخراً عقداً لاستيراد مادة الكبريت من العراق وافادت مصادر الوزارة ان هذا العقد اقل بمائة مليون ليرة عن القيمة التي كانت تستوردها الشركة العامة للاسمدة عن طريق الوزير... كيف تم العقد وكيف حصلتم على التخفيض؟ ••خلال لقائي مع السيد وزير الصناعة العراقي خلال زيارتنا لبغداد، طلب وزير الصناعة العراقي رسمياً اثناء اللقاء ان تشتري سورية الكبريت من العراق مباشرة دون وسطاء، وقد وافقنا على هذا الطلب لانه من مصلحة البلدين ويخفف عن سورية اعباء الوساطة ووضع هذا الكلام في المحضر، وحضر الاجتماع مسؤولون عن الصناعة في البلدين بما فيهم مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، ومن المفترض بعد هذا ان يتم تنفيذ هذا الاتفاق.. وحسب ماقالت لنا اوساط شركة الاسمدة في حمص والمؤسسة الكيميائية في ذلك الوقت فإنهم بذلوا جهداً ولم يلقوا استجابة من الجانب العراقي، وفي المقابل كانت تصلنا برقيات ورسائل من الشركة العراقية «مشراق» المصدرة وفاكس من وزير الصناعة العراقي وكلها تؤكد على استعداد العراق لبيع الكبريت مباشرة الى سورية ويدعو سورية لشراء الكبريت مباشرة.. وبعد هذا قدمت لنا تقارير بأن هناك صفقة لشراء الكبريت عن طريق وسطاء، وهذا يخالف التوجيهات والتي تنسجم مع اتفاقنا مع الجانب العراقي، وتبين لنا فيما بعد ان هناك نية لتوقيع اتفاق ولكن سبق هذا توقيع عدة اتفاقات عن طريق وسطاء ارتفع فيها سعر الطن من 1470 الى 1700 ثم 2250 ليرة سورية للطن، وآخر صفقة وقعتها المؤسسة الكيميائية وشركة الاسمدة هي بسعر 2250 ليرة للطن عن طريق وسيط... منذ ايام ارسلنا وفداً برئاسة معاون الوزير الدكتور صالح عزيزي ومعه عدد من خبراء التخطيط ووقعوا اتفاقا خلال يومين مع الجانب العراقي لشراء 125الف طن من الكبريت وذلك بسعر 17 دولاراً للطن و12 دولاراً اجور نقل، ليكون مجموع كلفة الطن 29 دولاراً للطن اي مايعادل 1450 ليرة سورية وبذلك وفرت سورية من خلال هذا العقد فقط 100 مليون ليرة سورية كانت ستذهب الى الوسطاء. مقايضة الكبريت والغزل •سمعنا أن الفائدة مزدوجة اي انكم لم تدفعوا اموالاً (كاش) للجانب العراقي بل ستقايضوهم بالنسيج السوري؟ ••هذه ليست مشكلة وممكن ان نلجأ اليها لتنشيط الصادرات، ولكن الموضوع الخلافي هو شراء الكبريت من العراق مباشرة والغاء دور الوسيط، وكما يتوجب علينا من وجهة نظر المصلحة العامة، فهو اننا نوفر مبالغ كبيرة، وبخاصة ان العراق دعانا للشراء مباشرة، في حين كان يقال لنا من اوساط المؤسسة والشركة ان العراق لايستجيب، بينما ثبت لنا ان هناك وثائق من الجانب العراقي وصلت لشركة الاسمدة والمؤسسة تدعو بالحاح لمجيء وفد سوري الى العراق من اجل التفاوض والغاء الوسطاء.. دون اجابة •لكن الشركة قالت انها ارسلت عدة كتب وفاكسات الى الجانب العراقي ولم يعطها اجابات «الوثائق موجودة». ••لم نجد اي اثر لمراسلات او استجابة من الجانب السوري، قد يكون حصل تأخير على بعض المراسلات، لاننفي هذا، لكن مانؤكده انه لم تبذل اية جهود بدليل انها كانت تبذل باتجاه آخر، اي من اجل الشراء بالوساطة، وقيل لي وطلب مني ان اوافق على هذه الصفقات لانه تعذر الحصول على اتفاق مباشر وعدم استجابة الجانب العراقي لكننا اوقفنا الصفقة التي كان ينوى ادخالها عن طريق الوسطاء، واتصلنا مراراً بوزير الصناعة وشركة مشراق وابدوا استعداداً لبيعنا الكبريت. إقالة المدير •رغم أن إقالة أو عزل مدير من ضمن صلاحيات الوزير وقد لا يحق لنا السؤال عن السبب لكن اقالة مدير عام الاسمدة، الشركة الرابحة اثار تساؤلات واهتمام العديد من الاطراف فهل لنا من معرفة السبب؟ ••كان لما اكتشفناه جراء صفقات استيراد الكبريت عاملاً هاماً ومؤثراً للغاية ولكن هناك عوامل اخرى، حيث لدينا تقرير من هيئة الرقابة والتفتيش باحالة المدير لمحكمة الامن الاقتصادي وبعده جاء تقرير آخر خفف من الحكم واكتفى بالعقوبة وبالاضافة لما لمسنا عملياً اشياء اكثر، فقد عقدنا اجتماعاً في الشركة تحدث فيه مدير الشركة تبين خلال الاجتماع بحضور الرفيق أمين فرع الحزب بحمص والسيد المحافظ ان نتائج الاجتماع تدعو لاقالة المدير. وهذا القرار اتخذ بقناعة واتفاق مع الرفيق أمين الفرع والمحافظ كما ان السيد رئيس الوزراء اشار الى الاهتمام بسوء الادارة في الشركة، وبعد ان ابلغته القرار لقيت الدعم والتأييد منه.. وهناك مآخذ كثيرة على ادارة المدير السابق وهناك مسؤولية يتحملها في اسلوب التخزين والتعامل مع سياسات الصيانة نوقشت بالتفصيل ورفعناها الى السيد رئيس الوزراء، وتم تعيين مدير جديد للشركة بالاتفاق مع الجهات المعنية... اشارة استفهام ••ولكن سؤالاً يطرح نفسه.. كيف توائم سيادة الوزير بين سوء الإدارة وبين الارباح الخيالية التي حققتها الشركة؟ ••هناك اساليب عديدة في قراءة الارقام، هناك فوائد الايداعات المصرفية (المصرف الزراعي) تضاف الى الارباح. نفس الشروط •كما التقينا معاون وزير الصناعة لشؤون القطاع العام د. صالح عزيزي رئيس الوفد السوري الذي أبرم العقد مع العراق... وسألناه اولاً هل الشروط الموقعة مع الجانب العراقي التي وفرت 100 مليون هي ذاتها الشروط السابقة؟ ••بعد الزيارة الميدانية برفقة السيد الوزير الى الشركة في حمص لاحظنا انه يمكن ان نحصل على اسعار اقل على ضوء المعلومات المتوفرة، وبالتالي وجه السيد الوزير لتشكيل وفد وذهبنا إلى العراق واستطعنا ان نؤمن مادة الكبريت بنفس المواصفات التي كان المتعهد السابق يقوم باستيرادها، المتعهد السابق كان يستورد من الجهة ذاتها «مشراق». بالنسبة لنا حصلنا على نفس الشروط ومن نفس الجهة وبفارق سعري كبير جداً... الشروط التعاقدية •قصدنا هل ذات الشروط التعاقدية السابقة، اي دفع تأمينات نهائية بقيمة 10% وطابع العقد وغرامات سوء المواصفة وان تكون المستوردات واصلة ومستفة الى المخازن؟ ••كامل الشروط تحققت من حيث النتيجة وكانت مطابقة للعقود السابقة التي ابرمتها الشركة سابقاً، ولو اخذنا بالاعتبار العقد الذي أبرم عام 2001 الذي اوقفناه ووفرنا (أنا مسؤول عن الرقم) 100 مليون ليرة سورية لعقد واحد، في عقد 2001 نفذ ولم نكن موجودين، كان سعر الطن 2250 ليرة وخسرت الشركة بالمقارنة مع ماحققناه 65 مليون ليرة، ومن احضر عقد عام 2001 هو المتعهد نفسه الذي كانت الشركة تنوي ابرام العقد معه هذا العام... قال الوزير وتدخل السيد وزير الصناعة بالاجابة هنا ليقول... لو حسبت الخسائر التي منيت الشركة بسبب اسعار الكبريت لتستنتج فيما لو كانت الادارة السابقة ناجحة أم لا. خطر قلة المخازين •هناك توصية من رئاسة الوزراء لعدم تقليل المخازين لأقل من حاجة عمل سنة، اي دون 100 الف طن، ومصادر الشركة قالت انها ارسلت عدة مذكرات لوزارة الصناعة تحذر من انخفاض المخازين ولم يرد عليها..؟ ••قال معاون الوزير هذا الكلام صحيح، وخلال وجود السيد الوزير في الشركة بحمص ناقشنا موضوع المخازين، ولكن تبين ان لدينا مايكفي حتى شهر شباط علماً اننا سنبدأ باستجرار الكبريت نتيجة العقد الجديد في بداية أيلول، اي لاتوجد اية مشكلة زمنية او تهديد بنفاد المخازين نهائياً وحتى عملياً نستطيع ان نحقق ماتضمنه بلاغ رئاسة الوزراء من مخزون. مسؤولية مزدوجة •لماذا تحملون المسؤولية للشركة وتنسون المؤسسة الجهة الادارية العليا والتي خاطبتها الشركة ووجهت بالاستجرار كما كان معمولاً به سابقاً؟ ••هذه المسؤولية مشتركة، وهناك توجيه من السيد الوزير في شهر شباط الى مدير المؤسسة والمعنيين في الشركة، لان السيد الوزير حصل على موافقة من الجانب العراقي «مشراق» للتعاقد مباشرة، لكن المؤسسة والشركة لم تنفذا هذا التوجيه واذا قارنا بين الاسعار التي أبرمتها الشركة عن طريق الوسطاء وبين الاسعار التي وقعناها مع العراق مباشرة يبدو لي ان الجهات المعنية ستحدد المسؤولية.. أخيراً تعمدنا ان يكون تحقيقنا دون أي رأي ذاتي حفاظاً منا على الحيادية ولاطلاع الرأي العام على جميع المعلومات المتعلقة بالقضية (لأن الرأي العام هو الحكم) وأملاً في بت الجهات المعنية بهذه المسألة التي شكلت لغطاً وتبايناً في الآراء لدى مختلف الأوساط... عدنان عبد الرزاق |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2002/09/05 |
||
