|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Homs News |
هزة رقابية جديدة لفنيي مصفاة حمص إحالة 39 للقضاء الاقتصادي |
|
teshreen.com: 12/06/2001 صحيفة تشرين محليات الثلاثاء 12 حزيران 2001 ظافر أحمد تعرض كادر شركة مصفاة حمص للهزة الرقابية الثالثة من نوعها في تاريخ المصفاة مع اصدار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها الرقابي الذي تبلغته المصفاة منذ ثلاثة أيام، وتحيل فيه سبعة وعشرين موظفاً من المصفاة الى القضاء ( أمن اقتصادي مسلكي ) مع أثني عشر تاجراً لارتكابات ومخالفات ثبتت لدى الهيئة في الأمور المثارة حول مواد المستودعات في الشركة، ومحاور المخالفات التي توصلت إليها الهيئة تمثلت بسرقات مواد وعمليات شراء وهمي وتزوير تواقيع ، فأحالت المشمولين وعددهم الاجمالي 39 موظفاً وتاجراً بجرمي الاختلاس والاهمال وسبعة من الموظفين للقضاء مسلكياً، وقدرت القيمة المالية الاجمالية للارتكابات بمايزيد عن ستة ملايين ليرة سورية. وبطل انتاج ثلاث مرات؟! أهم المشمولين في التقرير الرقابي المذكور المدير الهندسي السابق للمصفاة ومعاونه السابق، وقد كفت الهيئة يدهما مع أربعة آخرين منذ بداية التحقيقات في هذا الملف، وظل كف اليد سارياً حتى الآن، والمفارقة أن معاون المدير الهندسي السابق حصل على تقرير بطل انتاج على مستوى القطر لثلاث سنوات في 1987 و 1996 و1998 وتم ترشيح ه لمرة رابعة كذلك بين المشمولين بالاحالة رئيس قسم الصيانة الحالي ومهندسون بالصيانة ورؤساء ورش وأمناء مستودعات وعمال ونشير الى أن المواد المشمولة بملف المستودعات تخصص عادة لشؤون صيانة وحدات ومعدات المصفاة، وسبق أن قدر الأمن الجنائي بداية التحقيق وضبط بعض السرقات بقيمة 340 ألف ليرة سورية ولكن الهيئة توسعت في تحقيقاتها وتوصلت الى الأرقام المذكورة. وهذا التقرير الرقابي الأخير أحدث جلجلة في كوادر مصفاة حمص الحالية والمقبلة على أعمال الصيانة والعمرة الشاملة لأن أبرز المهندسين المعنيين في الصيانة مشمولون بقرار الاحالة الى القضاء وبشكل عام يخضع المشمولون في التقرير لمطرقة الاحالة الى القضاء ولسندان صرفهم من الخدمة الذي ترك لرأي الإدارة والوزارة وقد وجه السيد وزير النفط الى ادارة المصفاة باتخاذ الاجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة ونعتقد بارتباك ينتاب الإدارة تجاه اتخاذ اجراءات تشمل بعض مفاصل المصفاة ذات الكفاءات العلمية والفنية ، والجميع بانتظار القضاء الذي سيطلبهم للمحاكمة. هزات رقابية سابقة نظراً للكفاءات الهندسية التي أدانها التفتيش في نزاهتها، يتوجب أن نشير الى هزتين رقابيتين سابقاً عصفت بكوادر المصفاة فنياً ، ففي الثمانينات تم انهاء تكليف مدير عام المصفاة آنذاك وانتهى معه الكادر الفني الرئيسي الذي كان يقود عملية تشغيل المصفاة، وانتهى النسق الفني الأول إذ شمل بعضهم الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة والسجن لقسم منهم، ثم تعرضت المصفاة لهزة رقابية ثانية طالت كادرها الفني، وتم إنهاء تكليف مدير عام المصفاة آنذاك والتي اشتهرت قضية سجنه وانتهى معه عدد من الفنيين الذين شغلوا المفاصل الرئيسية بعد النسق الأول السابق، واتبع ذلك تسرب بعض الخبرات الفنية من المصفاة. مع الإشارة هنا الى أن الهزة الرقابية الثانية تضمنت للمشار إليهم حجز أموال منقولة وغير منقولة والسجن لقسم منهم أيضاً. ونختم بالتنويه الى استئناس بآراء الكثيرين من الكوادر المصفاة والنقابيين حيث الاجماع حول فقدان الشجاعة في تحمل المسؤولية وروح المبادرة والتسليم بمغامرة المعنيين عندما يوقعون على محاضر وكتب ومراسلات لجان الشراء والعقود وأذونات الصرف وغيرها على اعتبارها مغامرة غير مأمونة العواقب. إذاً مع تذكيرنا بأن شركة مصفاة حمص من أهم شركات القطر الاستراتيجية ، وقديمة منذ 1959، وحتى مشروع التطوير السادس لها أصبح قد يماً ورغم ذلك تحقق خططها الانتاجية، مع ارتفاع ملحوظ بالتكلفة مؤخراً .. يجوز السؤال ماذا يجري لها؟! وكصحافة نطالب بلجنة خاصة وعلى أرفع المستويات للاطلاع عن كثب وعلى واقع العمل فيها ونركز على واقع كادر المصفاة الفني .. علماً أنه جرى منذ عامين اجتماع عاصف لمفاصل المصفاة حضره السيدان وزير النفط ومحافظ حمص آنذاك، وتم خلاله تغيير جذري في مفاصل الإدارة بسبب المنافسات والمشاحنات والتقارير والتهم المتبادلة ومازال الأمر مستمراً ؟ |
|
Copyright Homsonline.com |
||
|
Last Update 2002/09/05 |
||
